أسباب الخلاف اللغوي وأسلوب البحث في تراث العالِم

مقال التراث العربي العدد 30 كانون الثاني 1988

بدأ التفكير في تدوين اللغة وجمعِها واستنباط قواعد النحو مع ظهور اللحن، أي الخطأ، فقد كانت حوادثه المتتابعة نذير خطلا هبّ على صوته أولو الغيرة على العربية وإسلام. بدأ اللحن خفيفاً منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينج منه حتى كثير من الخلفاء الأمويين وولاتهم.

أما المحرك الرئيس لنشأة العلوم العربية فهو الدين الجديد، فإن اهتمامهم بأحكامه حفز على تدوين الفقه والحديث النبوي ثم نشأةِ العلوم المتعلقة بهما. وعنايتهم بالقرآن الكريم حملتهم على الاهتمام بقراءاته وتفاسيره، فلم تنقض المئة الثانية للهجرة حتى كان للفقه مذاهبه وأصوله، وللدين كُتبه وجدلُه وأصوله ومتكلموه وفِرقُه. (1) ثم جاء النحوُ يتقدم رويداً رويداً. والذي تُجمع عليه المصادر أن النحو نشأ بالبصرة، وبها نما واتّسع، ثم انتقل إلى الكوفة. ومهما كان الرأي في واضع أول مولَّف نحوي فإن الكتاب المدوَّن الأول الذي وصل إلى عصرنا هو "كتاب" سيبويه (-180 ه).

كان الخليل (- 170 ه) "كاشف قناع القياس في علمه" كما قال ابن جني. (2) وليس مصادفةً، كما يقول بعضهم، أن تعاصر مدرسة القياس في النحو مدرسةَ الرأي في الفقه التي رفع لواءها الإمام أبو حنيفة النعمان (- 150 ه)، فالمدرستان تكونتا في ظل تفتُّحِ العقل العربي.

وهكذا وُضعت في القرن الثاني للهجرة أُسُسُ العلوم ومناهجها. وبدأ كل علمٍ يستقل بنفسه، ويظهر الاختصاصيون فيه.

على أن ظهور مدرسة القياس في النحو رافقه ظهور الخلافات النحوية وتمايُزُ مدرستي البصرة والكوفة. وإذا كان بعض الباحثين يميل إلى ردِّ الخلاف إلى أسباب سياسية كتشيُّعِ أهل البصرة للزبير بن العوام، وتشيع أهل الكوفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وإلى تقريب العباسيين للكسائي زعيمِ مدرسة الكوفة وأحد القراء السبعة فإننا نعلم أن الخلاف كان يدور حول أمور خطيرة هي السماع والقياس، وأن جدلاً طويلاً دار حول مَن يُحتجُّ بكلامهم، وأن أهل الكوفة اتُّهِموا بالأخذ عن قبائل عربية كانت تعيش على تخوم الجزيرة العربية ممّن خالطت العُجمة ألسنتهم، وأنهم كانوا أميلَ إلى الترخُّص في السماع. ونميل أيضاً إلى أن الاجتهاد، وهو باب شرعه على مصراعيه تفتُّحُ العقل العربي هو مفتاح الخلاف.

تطور الخلاف، واشتدت حِدّتُه بتأثير السياسة والعصبية القبلية. وأصبح مادة للتسلية حيناً، ولِشحن النفوس بالعداء حيناً، وقصة سيبويه مع الكسائي في المسألة الزنبورية (3) مأساوية حتى لَيقال إن سيبويه ذهب ضحيتها.

كان لابدّ من البحث عن مخرج من الهوّة التي وصل إليها الخلاف يُنقذ النحوَ وعلماءَ البلدين من المهاترات التي لا تخدم العلم في شيء، فظهرت مدرسة أبي علي الفارسي (- 377 ه) التي حرصت على أن يكون النحو علماً كسائر العلوم، بما تعنيه الكلمة من نزعة عقلية موضوعية وشمولية، بمقدار حرصها في الوقت نفسه على أن يصل الإنسان على الإيمان عن طريق العقل، فسلكت سبيلين إلى هذا الهدف، وهما:

أولاً: فهمُ اللغة العربية التي اُستُنبطت منها علومها فهماً موضوعياً عميقاً، وذلك من خلال مقولتين ينطلق منهما اليوم علمُ اللغة الحديث، وهما:

1. اللغة ظاهرة اعتباطية.
2. اللغة ظاهرة اجتماعية.

تعني المقولة الأولى وجودَ ظواهر في اللغة لا تُعلَّل، أَبرزُها العلاقة بين اللفظة ومعناها، أي بين الدال والمدلول. ومنها ظاهرة العدل كالأسماء المعدولة في باب الممنوع من الصرف كعمر ومُضر، وظاهرة الاستغناء، كالاستغناء عن ماضيي "دعْ" و"ذرْ"... فعلينا تقبُّل هذه العلاقات الاعتباطية دون محاولة تعليلها.

وتعني المقولة الثانية أن المجتمع هو صاحب هذه اللغة، فعلينا تقبُّلُ ما قاله المجتمع حتى العصر الذي ابتدأ فيه العلماء دراستهم الوصفية التحليلية الشاملة للغة العربية، وهو ما يسمى اصطلاحاً بعصر الاحتجاج، باعتبار العلاقة الاعتباطية أساساً، أي دون أي حاجة إلى أن نتساءل: لماذا قال العرب هذا أو ذاك من ألفاظ وتراكيب، ونتخذَ ما قالوه قاعدة، ثم تتطور اللغة عن طريق القياس ما دام المجتمع نفسه يتطور.

ثانياً: إذا تجاوزنا الظواهر التي لا تعلَّل فإن سواها يُعلَّل. والتعليل معناه الإفهام عن طريق العلاقة السبيية. وعلى أساس العلة الجامعة المانعة خطا ابن جني الخطوة الحاسمة على طريق وضْعِ القاعدة اللغوية الشاملة المطَّردة (4).

كان ابن جني بعد أستاذه أبي علي الفارسي المرشح الأول لمهمة إخراج النحو من مأزقه، وذلك للأسباب التالية:

1. مذهبه الاعتزالي "والاعتزال منهج يستند إلى تحكيم العقل، وهو منهج في البحث والتجربة والاستدلال العقلي والشك والقياس" (5) و "قد كانت ثقة المعتزلة بالعقل كبيرة لا يحدها إلا احترام أوامر الشرع، فكل مسألة من مسائلهم يعرضونها على العقل، فما قبِل أقرّوه وما لم يقبل رفضوه" (6). وسلسلة علماء المعتزلة طويلة، في طليعتهم سيبويه، مروراً بالفرّاء والفارسي والزمخشري وابن يعيش الحلبي والرضي الأستراباذي.
2. تتلمُذُه الطويل على أبي علي الفارسي، وأبو علي "قد خطر له وانتزع من علل هذا الحديث ثلثُ ما وقع لجميع أصحابنا، يقصد البصريين" (7) ولا عجب فقد أقام على هذه الطريقة – يعني طريقة العلل والقياس – مع جِلّة أصحابها وأعيان شيوخها سبعين سنة لا يعتاقه ولدٌ ولا يخدم به رئيساً" (8) وقد لازم ابنُ جني أبا عليّ منذ عام 337، وهو عام اجتياز أبي علي بالموصل إلى حين وفاة الأستاذ عام 377. وهي ملازمة لم تقتصر على التتلمذ، فقد غدا التلميذ نداً لأستاذه، مستشاراً في ما يعرض للأستاذ من مسائل، على نحو ما نرى في مواضع كثيرة من "الخصائص".(9)
3. نضوجه العلمي زمن تأليفه "الخصائص"، وهو الكتاب الذي ألفه في أواخر عمره بعد وفاة أستاذه عام 377، أي بعدما بلغ الستين من عمره، وقبل وفاته ببضع عشرة سنة على الأكثر، وبعد فراغه من كتب هامة له، مثل "سِرّ الصناعة" و "شرح تصريف المازني".
4. فكيره الموضوعي القائم على احترام متقدميه احتراماً عميقاً دون الخضوع لآرائهم وما وصلوا إليه من نتائج. ويتجلى هذا الاحترام في تجنُّب أي إهانة لسابقيه مما نلحظه لدى العلماء المتأخرين من أمثال أبي حيان النحوي (- 745 ه) وابن هشام الأنصاري (- 762 9 ه). ويتجلى بوضوح أكثر في ما نورده من طريقة مناقشته لآرائهم. وتتجلى حريته الفكرية في مبدئه الصريح: "للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنصّ أو ينتهك حرمة شرع... وإجماع أهل البلدين – البصرة والكوفة – إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص. فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه" (10) لأن النحو علم منتزَع من استقراء هذه اللغة.فكلُّ من فُرِق له عن علة صحيحة وطريقٍ نهجةٍ كان "خليل" نفسه، و"أبا عمرو" فكره" (11)

هذا مع وضْعِ شروط قاسية لمخالفة المتقدمين، منها "أن يناهضه إتقاناً، ويُثابته عرفاناً، ولا يخلد إلى سانح خاطره، ولا إلى نزوةٍ من نزوات فكره... غيرَ معازٍّ به - أي برأيه – ولا غاضٍّ من السلف" (12)

...

شعر ابن جني، وهو العالِم المزوَّد بصفات العالم السالفة الذكر، إلى جانب صفات بديهية مثل الصبر الشديد، وعدم التعنُّت، بالحاجة إلى دراسة اللغة دراسة شاملة لاستخلاص أسرارها كما يقول الأستاذ سعيد الأفغاني. (13) ولا أدَلَّ على ذلك من عنوان كتابه بـــــ "الخصائص" جمع "خَصيصة" caracteristiques ، وبالحاجة إلى تأسيس علم أصول النحو على غرار "علم أصول الفقه"، ولاسيما أنه وجد أن "الرفع والنصب والجر والجزم أمرٌ فُرغ منه في أكثر الكتب المصنَّفة فيه" (14). وقد بحث عن عمل أسلافه فلم يجد إلا عملين لم يُرضيا طموحه، أحدهما للأخفش (- 215 ه) والثاني لأبي بكر السرّاج (- 316 ه).

والنحو في مفهوم ابن جني ليس قسيم الصرف على نحوِ ما يُفهم في العصور المتأخرة، وإنما هو "انتحاء سمْتِ العرب في تصرفِه من إعراب وغيرِه، كالتثنية والجمع، والتحقير (التصغير) والتكسير والإضافة والنسب والتركيب، وغير ذلك" (15). ونستطيع إجمال صنيع ابن جني في تأسيس علم أصول النحو ودراسة خصائص اللغة في الوصول إلى النظام العام للغة عن طريق بحث القوانين العامة لها، وعن طريق طرد هذه القوانين (تعميمها) من خلال القياس. ففصّل الكلام على قواعد القياس، وعلى أنواع العلل، وعلى طريقة الوصول إلى العلة الجامعة التي لا يطعن فيها طاعن لتأسيس القاعدة اللغوية الشاملة.

أما أسباب اختلاف العلماء في نظر ابن جني فلا بد من الإشارة إلى أنه لا يطعن في خُلُق أحدٍ من متقدميه، ولا في علمه. ولا يشك في نزاهة أحدهم. ولا يرد الخلاف إلى أسباب مزاجية أو عصبية أو سياسية. وهو يوثِّق متقدميه، ويصدّق ما نقله السلف. ويبحث المشكلة بحثاً موضوعياً منطلقاً من طبيعة اللغة العربية نفسِها، وطبيعة العلل التي تتحكم في العلاقات اللغوية، والدلالات التي تحملها الألفاظ، وطبيعة البحث العلمي نفسه.

• إن اللغة العربية التي اُستُخلصت منها القواعد لم تكن لغة واحدة تماماً. ويحدث أن يجتمع في كلام الفصيح لغتان فصاعداً (16) مثل اجتماع "سقى" و"أسقى" بمعنى واحد في بيت لبيد:

سقى قومي بني مجدٍ وأسقى                 نميراً والقبائل من هلال

و "وفى" و "أوفى" في بيت طفيل الغنوي:

أما ابن طوقٍ فقد أوفى بذمته                كما وفى بقلاص النجم حاديها (17)

ومن ذلك قولهم "بغداد" و"بغدان". ويجوز أن تكون للقبيلة الواحدة لفظتان للمعنى الواحد، متساويتان في الاستعمال، أو أن تستعيرهما من قبيلة أخرى فتلحق اللفظة الدخيلة باللفظة الأولى لكثرة الاستعمال. (18)

ويروي ابن جني عن الأصمعي حكاية الرجلين اللذين اختلفا في "الصقر" أهو بالسين أم بالصاد؟ فتراضيا بأول وارد عليهما، فحكيا له ما هما فيه فقال: لا أقول كما قلتما، إنما هو "الزقر". ويعقب ابن جني: "ألا ترى إلى كل واحد من الثلاثة كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين أُخريين معها، وهكذا تتداخل اللغات" (19). بل يُفرد باباً خاصاً لتركُّب اللغات. (20)، وباباً خاصاً باختلاف اللغات وكلها حجة (21)، وباباً خاصاً في "العربي الفصيح ينتقل لسانه ويسمع لغة غيره؛ أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمها؟". (23).

ولا يخفى على قارئ الخصائص تتابُع الأبواب الثلاثة الأخيرة، وأن الباب السابق لها لا يبعد عنها كثيراً.

ويصيب ابن جني كبد الحقيقة في معرض دفاعه عن سيبويه حين يذكر الأمثلة (الأوزان) التي فاتته في " كتابه" في قوله "وإن إنساناً أحاط بقاصي هذه اللغات المنتشرة، وتخحّر أذراءها المترامية على سعة البلاد وتعادي ألسنتِها اللداد، وكثرة التواضع بين أهليها من حاضر وباد، حتى اغترق جميع كلام الصرحاء والهجناء، والعبيد والإماء في أطراف الأرض، ما بين منثور ومنظوم، ومخطوب به ومسجوع، حتى لغات الرعاة الأجلاف، والرواعي ذوات صِرار الأخلاف (26)، وعقلائهم والمدخولين، وهُذاتهم الموسوَسين، في جدهم وهزلهم، وحربهم وسلمهم... فلم يُخلل من ذلك على سعته وانتشاره، وتناثُره واختلافه إلا بأحرف تافهة المقدار، متهافتة على البحث والاعتبار، ولعلها أو أكثرها مأخوذة ممن فسدت لغتهم، فلم تلزم عُهدتُه، لَجدير أن يُعلم بذلك توفيقُه، وأن يُخلى إلى غايته طريقُه" (27)

• " ثم إن اللغة سواء كانت تواضعاً أم إلهاماً لم تكن في وقت واحد؛ فإنها لابد أن يكون وقع في أول الأمر بعضها، ثم اختيج لاحقاً إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إيه، فزيد فيها شيئاً فشيئاً ". (28) وهذه الأشياء التي أُضيفت على قياس ما كان وُضع في الأصل مختلفاً، وإن كان كل واحد آخذاً من صحة القياس حظاً. ويجوز أيضاً أن يكون الموضوع الأول ضرباً واحداً، ثم رأى من جاء من بعده أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جارٍ في الصحة مجرى الأول.

أما أهل الوبر فتناقلوا كلام آبائهم وأجدادهم، وليس كذلك أهل الحضر لأنهم يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفوا كلام من ينتسب إلى اللغة العربية الفصيحة وأخلّوا بأشياء من إعراب الكلام. (29)

• ناهيك عن كثرة هذه اللغة وسَعَتها، وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيها" (30) وشدة تداخُلها وتزاحم الألفاظ والأغراض على جهاتها" (31).
• قد يكون للحكم الواحد علتان أو أكثر، كرفع المبتدأ؛ فالبصريون يعتلّون لرفعه بالابتداء، والكوفيون يرفعونه إما بالجزء الثاني الذي هو مُرافِعُهم عندهم، وإما بما يعود عليه من ذِكْره على حسب مواقعه. (32)، وكذلك رفْعُ الخبر، ورفعُ الفاعل. ويعقّب ابن جني على هذا تعقيباً عميق الدلالة وصريحها: "وعلى هذا بابُ معظم العربية" (33)
• وقد تدعو علتان مختلفتان إلى حكمين في الشيء الواحد، مثل إعمال أهل الحجاز "ما" النافية للحال، وإهمال بني تميم لها. والسبب أن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخولَ "ليس" عليهما، ونافية للحال نفيَها إياها أعملوها عملها إذ اجتمع فيها الشبَهان بهما. أما بنو تميم فلما رأوها حرفاً داخلاً بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها ومباشِرة لكل واحد من جزأيها، أجرَوها مجرى "هل" (34).
• ويُسمع الشيء فيُستدلّ به من وجه على تصحيح شيء أو إفساد غيره، ويستدل به من وجه آخر على شيء غيرِ الأول، مثل اتصال الضمير المنصوب بالمرفوع في نحو "أكرمته"، فهذا كوضع يمكن أن يُستدل به على شدة اتصال الفعل بفاعله، ولكنه يُفسد استدلال من قال: إن المفعول به إنما نصبه الفاعل وحده، لا الفعل وحده، ولا الفعل والفاعل جميعاً. (35)
• وقد يرِد شيءٌ من اللفظ، فيجوز جوازاً صحيحاً أن يُستدل به على أمر ما، وأن يستدل به على ضده البتة، وذلك نحو: "مررتُ بزيد ورغبتُ في عمرو" فالدلالة الأولى لهذه الأفعال الموصولة بحرف الجر أن الجار معتدُّ (معدود) من جملة الفعل الواصل به لأن الباء في نحو "مررت بزيد" معاقِبة لهمزة النقل في نحو "أمررتُ زيداً" (كما تقول: خرجت بالكتاب = أخرجت الكتاب). والدلالة الثانية هي أن حرف الجر جارٍ مجرى بعض مجروره، لأنك تحكم لوضع الجار والمجرور بالنصب، فتعطف عليه بالنصب، فتقول: "مرتُ بزيد وعمراً"، ولأنه لا يُفصل بين الجار والمجرور. وهكذا اُستُخلصت من اللفظ الواحد دلالتان كلتاهما مقبولة في القياس. (36)
• العلماء اختلفوا في الاعتلال لِما اتفقت عليه العرب، كما اختلفوا في ما اختلفت عليه العرب. وكلٌّ ذهب مذهباً وإن كان بعضه قوياً وبعضه ضعيفاً" (37)
• يستعرض ابن جني في باب "صِدقُ النقَلة، وثقة الرواة والحمَلة" (38) المشهورِين من علماء السلف مُثنياً على خُلُقهم. فعليٌّ (رضي الله عنه) بادئُ هذا العلم والمرشدُ إليه، ثم ابن عباس (رضي الله عنه)، ثم أبو الأسود الدُّؤَلي... وهذا أبو عمرو بن العلاء يعترف بأنه زاد في شعر العرب بيتاً واحداً.

وأنكرتني وما كان الذي نكرتْ              من الحوادث إلا الشيب والصَّلَعا

فيتخلص من تبِعات هذا العلم وتحرُّجِه، ويتحوّب (يتعبّد للتكفير عن إثمه) إلى الله. وهذا الأصمعي صناجة الرواة والنقَلة حذف من اللغة الكثير لأنه لم يقوَ عنده إذا لم يسمعه. وكفاه ثقة أنه توقف عن تفسير القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يُتّهَم بالزيادة في كلام العرب. ونظيرُهما أبو زيد وأبو عبيدة وأبو حاتم والكسائي وسيبويه وأبو علي الفارسي الذي "كان من تحوُّبِه وتأنّيه وتحرُّجه كثيرَ التوقف في ما يحكيه، دائمَ الاستظهار لإيراد ما يرويه، فكان تارة يقول: أنشدتُ لجرير في ما أحسب، وأخرى: قال لي أبو بكر في ما أظن..." (39)

فما الذي أوقع الخلاف بين علماء على هذا الخُلُق والعِفّة والنزاهة؟ إنه شرف العلم، وكرمُ هذا الأمر من جهة، والحرصُ الشديد من العلماء على هذا العلم، وتحرّيهم الصدق والدقة من جهة أخرى "ولعل أكثر من يُرمى بسقطة في رواية أو غمر في حكاية محميُّ الصدق فيها، بريء عند الله ذِكرُه من تبِعتها. ولكن أُخذت عليه إما لاعتنان شبهة عرضت له، وإما لأن ثالبه ومتعيّبه مقصِّرٌ عن مغزاه، مغضوضُ الطرْف دون مداه... فلولا أن هذا العلم في نفوس أهله كريم الطرفين، جددُ السمتين لما تسابُّوا بالهجنة فيه، ولا تنابزوا بالألقاب في تحصين فروجه ونواحيه ليطووا ثوبه على أعدلِ غروره (40) ومطاويه" (41).

• "لا يمنع العالمَ قوةُ القوي من إجازة الوجه الآخر إذا كان ذلك الوجه من مذاهبهم وعلى سمْتِ كلامهم" (42)، ولابد آنذاك أن الوجه الذي أفتى به هو أظهرُها عنده. ومن أمثلته رأيُ سيبويه في قولهم "له مئةٌ بيضاً" "أنه حال من النكرة، وإن جاز أن يكون "بيضاً" حالاً من الضمير المعرفة في "له". وعلى ذلك حملَ قوله:

لعَزّةَ موحشاً طلل (43)

فقال فيه: إنه حال من النكرة، ولم يحمله على الضمير في الظرف؛ أفَيحسنُ بأحد أن يدّعي على أحدِ متوسطينا أن يخفى هذا الموضع لديه، فضلاً عن المشهود له بالفضل سيبويه؟!" (44)

• وقد يُفتي العالِم بالوجه الأضعف لأنه صحيح على الحالات. والحكمة في الجمع بين اللغتين في كلام واحد أن يُروك أن جميع كلامهم وإن تفاوتت أحواله على ذِكرٍ منهم (لا ينسونه)، وثابتٌ في نفوسهم، ولِيؤنسوك بذاك، حتى إذا رأيتهم وقد جمعوا في عقدٍ واحد بين ما يقوى ويضعف كنتَ إذا أفردتَ الضعيف منهما بنفسه، ولم تضمّه إلى القوي، فيتبينُ به ضعفه وتقصيره عنه، آنسَ به وأقلَّ احتشاماً لاستعماله" (45) وقد رأى العلماء في مثلِ هذا "سعةً في التفسُّح، وإرخاءً للتنفُّس، وشُحّاً (حرصاً) على ما تجشّموه، فتواضعوه أن يتكارهوه فيُلغوه ويطرحوه. ونظيرُ هذا الإنسانُ يكون له ابنان أو أكثرُ فلا يمنعه من ذلك نجابة النجيب منهما الاعترافَ بأدوَنِهما، وجمْعَه بينهما في المقام الواحد إذا احتاج إلى ذلك" (46)

ويُظهِر هذا التفسيرُ الحرصَ الشديد من ابن جني على ألفاظ هذه اللغة وأوجُهِ استعمالها كما يحرص الأب على أبنائه. ومثّل له بأكثر من مثال، منها قول الفرزدق:

كلاهما حين جدَّ الجرْيُ بينهما           قد أقلعا وكلا أنفيهما رابِ

فقوله: كلاهما قد أقلعا (بتثنية الفعل) ضعيف لأنه حمْلٌ على المعنى، وقوله: وكلا أنفيهما رابٍ (بإفراد راب) قوي لأنه حملٌ على اللفظ (47). وجعل منه ابنُ جني قوله تعالى ﴿ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ (48) فحملَ أول الآية على اللفظ، وآخِرَها على المعنى، والحمل على اللفظ أقوى.(49) وقرأ عمارةُ ﴿ولا الليلُ سابقُ النهارَ﴾ (50) فقال أبو العباس: ما أردت؟ فقال: أردتُ سابقٌ النهارَ. فقال: فهلا قلته، فقال عمارة: لو قلتُه لكان أوزنَ" (51)

كيف نناقش مواقف العلماء ونختار من بين آرائهم وعِلَلِهم؟

1. يجب اختيار الرأي الأقوى ورفْضُ الرأي الأضعف، فمنها، أي من "تقاوُدُ السماع وتقارُعُ الانتزاع" (52) أن يكثر الشيءُ فيُسأل عن علته، كرفْع الفاعل ونصب المفعول، فيذهب قومٌ إلى شيء ويذهب آخرون إلى غيره، فقد وجب إذن تأمُّل القولين واعتماد أقواهما ورفْضُ صاحبه" (53)
2. فإن تساويا في القوة لم يُنكَر اعتقادهما جميعاً، فقد يكون الحكم الواحد معلولاً بعلتين" (54) وأفرد له ابن جني الباب التاسع عشر من الخصائص.

3. قد يرِد عن العالِم الواحد رأيان متضادان، وهنا أكثرُ من احتمال:

   • إذا كان أحد القولين مرسلاً والثاني معللاً أُخِذ المعلل، وتُؤُوِّل المرسل. ومثاله قول سيبويه في التاء من "بنت" و"أخت" إنها للتأنيث. (55)، وقولُه مع ذلك في باب "ما ينصرف وما لا ينصرف": "إنها ليست للتأنيث" (56). والقول الأول مرسل، والثاني معلل من سيبويه بأن ما قبلها ساكن، وتاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها ساكناً إلا أن يكون ألفاً كـــ "قناة" و "فتاة". فيرى ابن جني ألا يُحمل القولان على التضادّ، بل يُحمل قوله "إنها للتأنيث" على المجاز. "ووجهُ الجمع بين القولين أن هذه التاء وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لما لم توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث استجاز أن يقول فيها إنها للتأنيث؛ ألا ترى أنك إذا ذكّرتَ قلتَ: "ابن"، فزالت التاء كما تزول التاء من قولك "ابنة". فلما ساوقتْ تاءُ "بنت" تاءَ "ابنة"، وكانت تاء "ابنة" للتأنيث، قال في تاء "بنت" ما قال في تاء "ابنة". وهذا من أقرب ما يُتسمَّح به في هذه الصناعة" (57)
   • أن يكون القولان غير معلَّلَين، فيُنظر حينذاك إلى الأليق بالمذهب، والأجْرى على قوانينه، فيُجعل هو المراد المعتزم منهما، ويُتأوَّل الآخرُ إن أمكن. والمثال أيضاً من الكتاب: "كقوله، أي قول سيبويه: حتى الناصبة للفعل (58). وقد تكرر من قوله إنها حرف من حروف الجر. وهذا نافٍ لكونها ناصبة له من حيث الأسماء لا تباشر الأفعال فضلاً عن أن تعمل فيها. وقد استقر من قوله في غير مكان ذكرُ عدة الحروف الناصبة للفعل وليس فيها "حتى"، فعُلِم بذلك، وبنصِّه (59) عليه في غير هذا الموضع، أنّ "أنْ" مضمرةٌ عنده بعد حتى. فالمذهب إذن هذا هو. ووجه القول في الجمع بين القولين بالتأويل بأن الفعل لما انتصب بعد حتى، ولم تظهر هناك "أنْ" وصارت "حتى" عوضاً عنها ونائبة عنها، نُسِب النصبُ إلى "حتى" وإن كان في الحقيقة "أن" (60)

ودعم ابن جني موقفه بمثال معنوي هو قوله تعالى ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ (61)، فظاهرُ هذا تنافٍ بين الحالتين. ووجهُ الجمع بينهما أنه لـمّا كان اللهُ أقدرَه على الرمي، ومكّنه منه، وسدّد له، وأمر به فأطاعه في فِعْله، نسب الرمي إلى الله وإن كان مكتسَباً للنبي صلى الله عليه وسلم، مشاهَداً منه" (62)

• "أن يرد اللفظان عن العالِم متضادين، غير أنه نصّ في أحدهما على الرجوع عن القول الآخر، فعُلِم بذلك أن رأيه مستقرّ على ما أثبته ولم ينفه، وأن القول الأول مُطَّرَح من رأيه" (63)

ويميز في هذه الحالة حالتين فرعيتين:

1. 1 – "إن تعارض القولان مرسَلَين، غيرَ مُبانٍ أحدُهما من صاحبه بقاطع يُحكَم به عليه، بُحث عن تاريخهما، فعُلِم أن الثاني هو ما اعتزمه، وأن قوله به انصرافٌ منه عن القول الأول إذا لم يوجد في أحدهما ما يُجاز به عن صاحبه" (64) (أين الحالة الثانية؟)
2. "فإن استبهم الأمر فلم يعرَف التاريخ وجب سبْرُ المذهبين، وإنعام الفحص عن حال القولين. فإن كان أحدهما أقوى من صاحبه وجب إحسان الظن بذلك العالِم، وأن يُنسَب إليه أن الأقوى منهما هو قولُه الثاني، وأن الأضعف منهما هو الأول الذي تركه إلى الثاني. فإن تساوى القولان في القوة وجب أن يُعتقد فيهما أنهما رأيان له. فإن الدواعي إلى تساويهما فيهما عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما إلى أن اعتقد كلاً منهما. وعليه طريق الشافعي في قوله بالقولين فصاعداً. وقد كان أبو الحسن ركّاباً لهذا الثبج (65)، آخذاً به، غيرَ محتشِم منه، وأكثرُ كلامه في عامّة كُتُبه عليه... ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العباس (المبرد صاحب كتاب "المقتضَب") تتبّعَ به كلام سيبويه وسمّاه "مسائل الغلط". فحدّثني أبو علي عن أبي بكر أن أبا العباس كان يعتذر منه (من هذا الموقف)، ويقول: هذا شيء كنا رأيناه أيام الحداثة، أما الآن فلا. وحدّثَنا أبو علي فقال: كان أبو يوسف (66) إذا أفتى بشيء أو أمَلّ شيئاً فقيل له: قد قلتَ في موضع كذا غيرَ هذا يقول: هذا يعرفه من يعرفه، أي إذا أنعم النظر في القولين وجدهما مذهباً واحداً"(67)

ومن أمثلة الآراء المتضادة من العالم نفسه ما كان يراه أبو علي في "هيهات" أنها اسم فعلٍ تارة، وأنها ظرفٌ تارة أخرى، على قدْر ما يحضره في الحال. وفي الفاصل بين أما وجوابها أنها جملة شرط تارة، واسم مفرد تارة. و"هذا ونحوُه من خِلاج الخاطر وتعادي المناظر دعا أقواماً إلى أن قالوا بـــ "تكافؤ الأدلّة" (68). وهذا كما هو واضح يعود بنا إلى الدلالات المختلفة للفظة الواحدة. وهو ما تقدَّم في الفقرة الثالثة من أسباب اختلاف العلماء.

وسبب تغيُّر الخاطر في رأي أبي علي أنه من عند الله، ولكنه لا يأتي أياً كان، فلابد من أن يكون الإنسان مؤهلاً علمياً؛ يقول أبو علي: "إلا أنه لابد من تقديم النظر؛ ألا ترى أن حامداً البقّال لا يخطر له"(69)

وينبّه ابنُ جني في هذه المناسبة إلى ضرورة تسجيل الخاطر، وعدم الاعتماد على الحافظة. ويروي أنه رأى في حداثته معنى يجمع بين آية كريمة وبيت من الشعر ولم يُثبِت رأيه كتابة. ثم إنه بعد مُضيّ سنين كدّ ذهنه ليذكر وجه الجمع الذي ارتآه في ما مضى، فلم تسعفه ذاكرته. (70)

وختاماً للبحث نقول: إذا كنا أفضْنا بعض الإفاضة في السبب الأخير من أسباب اختلافات العلماء، وهو طبيعة البحث العلمي، وما بُنيَ عليه من منهج في مواقفهم والاختيار بين آرائهم، فعُذرُنا أن السبب الأول وهو طبيعة اللغة العربية، أَعقدُ من أن يحيط به باحثٌ، بَلْهَ أن يبُتَّ فيه. أما السبب الثاني وهو طبيعة العلل التي تتحكم في العلاقات اللغوية، فقد أشبعه ابن جني بحثاً في الخصائص، فشرح أنواع العلة من موجِبة، ومجوِّزة، واحتياطية. وسعى كما سبق في المقدمة إلى التخلص من تخصيص العلل للوصول إلى العلة الجازمة. أما السبب الثالث، وهو ما يتعلق بالدلالات، فيُنظَر إليه في رأينا على ضوء النظام العام للغة الذي هو محور الجهد الرئيس في "الخصائص"، والذي يجب أن يكون الضابط لاجتهاد المجتهدين في هذه اللغة.

 

الحواشي

1. انظر "في أصول النحو" للأستاذ سعيد الأفغاني ص 100
2. الخصائص 1 / 361

خلاصتها أن يحيى بن خالد البرمكي جمع في مجلسه بين سيبويه والكسائي. فسأل الكسائي سيبويه: كيف تقول "قد كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي، ولا يجوز النصب. فقال الكسائي لحنتَ. فاحتُكم إلى فصحاء العرب الذين كانوا على الباب فأيدوا الكسائي. ولا خلاف في أن الحق إلى جانب سيبويه. وتؤيده شواهد كثيرة من القرآن الكريم، مثل ﴿فإذا هي بيضاءُ﴾ (الأعراف 7 / 108)، و﴿فإذا هي حية تسعى﴾ (طه 20 / 30)، و﴿فإذا هي شاخصة﴾ (الأنبياء 21 / 97). وانظر "مجالس ثعلب"، وأمالي ابن الشجري (1 / 229)، والإنصاف في مسائل الخلاف 702، وفي أصول النحو 180.

3. انظر باب تخصيص العلل الخصائص الجزء الأول.
4. في أصول النحو 104، نقلاً عن مقالة للأستاذ أحمد أمين في مجلة مجمع اللغة العربية دورة 1949.
5. المذاهب الإسلامية. أحمد أبو زهرة ص 215.
6. الخصائص 1 / 208
7. م. س 1 / 277
8. انظر مثلاً الخصائص 1/ 231 و 1 / 387
9. م. س 1 / 189
10. م. س 1 / 190
11. م. س 1 / 190
12. في أصول النحو 91
13. مقدمة الخصائص للمؤلف.
14. الخصائص 1 / 34
15. انظر الباب 51 من الجزء الأول من الخصائص.
16. اللسان (وفى)
17. الخصائص 1 / 372
18. م. س 1 / 374
19. هو الباب الثاني والخمسون من الخصائص 1 / 374
20. الباب السادس والخمسون من الخصائص 2 / 10
21. الباب السابع والخمسون من الخصائص 2 / 12
22. الباب الثامن والخمسون من الخصائص 2 / 14
23. أي أطرافها وحواشيها، والواحد " ذرو " أقرب الموارد " ذرو "
24. أي استوعب.
25. هو خيط يُشد فوق خلف المرضعة لئلا يرضعها ولدها. والأخلاف جمع خِلْف، هو للحيوان كالثدي للإنسان.
26. الخصائص 2 / 186
27. م. س 2 / 28
28. م. س 2 / 28
29. م. س 1 / 215
30. م. س 1 / 183
31. انظر الخصائص 1 / 166، والإنصاف في مسائل الخلاف 44
32. الخصائص 1 / 101

33

34 – م. س 1 / 167 انظر الخصائص 1/167.

35– القائل بأن ناصب المفعول به هو الفاعل وحده هو هشام بن معاوية الضرير. والقائلون بأن ناصبه الفعل والفاعل جميعاً هم الكوفيون. وانظر المسألة مفصَّلة في الإنصاف في مسائل الخلاف 78 – 79. وشرح الرضي على الكافية 1 /21. وانظر الخصائص 1 / 101.

36– انظر الخصائص 1 / 106.

37– الخصائص 1/168.

38– هو الباب التاسع والخمسون بعد المئة من الخصائص 3 / 309.

39– الخصائص 3 / 313.

40– جمع " غَرّ " وغرور الثياب مكاسره، أي حيث ينثني ويتكسر. المعجم الوسيط (غرر).

41– الخصائص 3 / 312.

42– م. س 2 / 492.

43– تمامه: يلوح كأنه خلل، والبيت لكُثَيِّر عَزّة. ويروى: لميّة... فيُنسَب إلى ذي الرمة. وانظر الكتاب لسيبويه. بولاق 1/ 76.

44– الخصائص 2/ 492.

45– م. س 3 / 317.

46– م. س 3 / 318 – 319.

47– م. س 3 / 314. والبيت في هجاء جرير لما زوّج ابنته لابن أخي امرأته، ثم طلّقها. أي افترقا حين وقعت الأُلفة بينهما. ووقفا قبل الوصول إلى الغاية. انظر شرح أبيات المغني للبغدادي 4 / 260. ويرى الدكتور عبد الرحمن بدوي في " المنطق الصوري والرياضي " ص 55 – 60 أنّ " من الواجب مراعاة المعنى. فإن استُعملا (كلا وكلتا) بمعنى جمعي جاء الفعل بعدهما في حالة التثنية بالضرورة. وإن استُعملا بشكل استغراقي وجب أن يأتي الفعل بعدهما في حالة الإفراد.

48– البقرة 2 / 112.

49– الخصائص 2 / 314.

50– يس 36 / 40.

51– الخصائص 3 / 318 وانظر أيضاً 1 / 125.

52– تقاوُدُ السماع: اِطّرادُه وعدم اختلافه، كرفْع الفاعل اتّفَق السماعُ فيه. وتقارع الانتزاع اختلاف الاستنباط. انظر الباب التاسع من الخصائص، وحاشية المحقق رقم 6 ص 100.

53– الخصائص 1 / 100.

54– م. س 1 / 101.

55– الكتاب بولاق 2 / 82 و384.

56– م. س 2 /13.

57– الخصائص 1 / 200.

58– الكتاب 1 / 413: اِعلمْ أن " حتى " تنصب على وجهين...

59– انظر الكتاب 1 / 407.

60– الخصائص 1 / 204.

61– الأنفال 8 / 17.

62– الخصائص 1 / 204.

63– م. س 1 / 205.

64– م. س 1 / 205.

65– الثَّبَج: ما بين الكاهل إلى الظهر. وثبجُ الشيء: أعلاه ومعظمه ووسطه.

66– هو القاضي يعقوب بن إبراهيم (- 182 ه). حافظٌ محدِّث. لازم أبا حنيفة، وولِي قضاء بغداد. (المعارف لابن قتيبة 499)

67– الخصائص 1 / 205 – 206.

68– م. س. وتكافؤ الأدلة تساويها، فلا يُنصَر مذهب على مذهب. ودلالة كل مقالة من القائلين به مكافِئةٌ لدلالة سائر المقالات.

69– الخصائص 1 / 207.

70– انظر الخصائص 1 / 207.