قانون العُرف الأسري لدى الشراكسة (مقتطفات)

بقلم جوزيف غاستانييه**

نقلاً عن المجلة الفرنسية دراسات إسلامية، عدد عام 1928

ألّفت المجموعات الشركسية الثلاث: الأديغة والقبرتاي والأبخاز (1) حسب تصنيف الأستاذ لاديجينسكي اتحاداً في 20 أيلول عام 1918 كان نودي باستقلاله في 11 أيار من العام نفسه، وكان هذا الاتحاد (اتحاد شعوب شمال القفقاس) سيشمل كافة الشعوب القفقاسية التي تقطن الجبال، من بحر قزوين إلى البحر الأسود، أي الداغستان والشيشان والأنغوش والأوسيت، وغيرهم. وتحت ضغوط الجيوش البيضاء بقيادة الجنرال دينكين، والجيش الأحمر لاحقاً، تلاشت حكومة اتحاد شمال القفقاس، وقرر البلاشفة سادة البلاد الجدد، تقسيمه إلى تجمعين كبيرين:

1. التجمع الشمالي – الشرقي الذي ألف جمهورية الداغستان السوفييتية التابعة لجمهورية روسيا.
2. التجمع الشمالي – الغربي الذي ألف جمهورية جبليي القفقاس من المقاطعات التي يسكنها الشيشان والأنغوش والأوسيت والقبرتاي والبلقار والشركس، وبعض المجموعات العرقية الأخرى. ثم تفتّت هذا التجمع ليؤلف سلسلة من المقاطعات التابعة للإقليم الـمُنشأ حديثاً من الشمال القفقاسي مع روستوف المطلة على نهر الدون كمركز إداري، مشتملاً على أكثرية من عناصر قوزاقية وأوكرانية وروسية.

وهكذا فإن هذا التجمع من الشعوب التي صادفها الروس في بداية غزوهم، والتي عُرفت بالاسم الجمعي "الشركس" يحمل في الروسية منذ إعلانِهم استقلالهم السياسي اسماً آخر هو "الجبليون".

وفي ما يتعلق بأصل الشراكسة، نظراً إلى أن هذا هو النواة التي تُحمَل عليها دراسة لاديجينسكي قبل كل شيء، فإنه يبدو شبهَ ثابتٍ أن قبائل الأديغة والقبرتاي والأبخاز والشابسغ والبجدوغ سكانٌ قدماءُ جداً لحوض البحر المتوسط، وأن تأثرهم امتد في كل الأزمنة إلى الشعوب الجبلية للقفقاس. وهذا التأثير محسوس، لا في اللباس والأدوات الأشياء الاعتيادية فحسبُ، بل في الأعراف والقانون الأسري الساري لأنهم اعتنقوا الإسلام في القرن السابع عشر، بعدما كانوا مسيحيين.

ينقسم المجتمع الشركسي إلى ثلاث طبقات: الأمراء، والنبلاء، والفلاحون. وكان العبيد والهاربون من الخدمة العسكرية الروسية الذين يأوون إليهم يؤلفون الفئة الأخيرة، وهي فئة أسرى الحرب.

وكان النبلاء بدورهم، حسب لاديجينسكي، ثلاث فئات:

1. المرتبة الأولى تضم الــ "حيخوتثه" Hekhothe، أو الطغمة القوية المؤلفة من البلديين القدماء الأصليين.
2. المرتبة الثانية هي مرتبة "بشه وَرْق"، أو نبلاء الأمراء.
3. المرتبة الثالثة تضم المحاربين.

والطبقة الثالثة كانت تتألف من الفلاحين الأحرار "فقولأ" Tfokolt. ثم الفلاحون المملوكون Pehitlis.

وبعدهم يأتي العبيد والحُجّاب "وْنَه أُت" Wnaoutes.

ويختلف هذا التقسيم قليلاً عن تقسيم بوكروفسكي في مؤلَّفه "تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر" الذي يميز تراتباً مؤلفاً من: الأمراء الإقطاعيين "بشه"، والـمُقطَعون (التابعون لإقطاعي ما) من الدرجة الأولى، ثم عموم المقطَعين، ثم الفلاحون الأقنان.(2)

وبسبب الأهمية الاستثنائية التي يمثلها الشراكسة فالمؤلفون الذين خصّوهم بكتبٍ ومقالات كثيرون، يذكر لاديجينسكي منهم: أنتريانو الذي نشر عام 1502 دراسة بعنوان "من حياة السيد المسمى شركسي"، وقد أعيد نشرُ هذا العمل الجدير بالملاحظة في أعوام 1574 و1583 و1600 و1613. وتُرجم إلى الألمانية في 27 فصلاً.

وفي بداية القرن السادس عشر خصَّ إيطالي آخرُ القانون العرفي للشراكسة بدراسة. وقد نُوِّه بهذا المؤلف في مجموعة سيميونوف التي عنوانها "مكتبة الكتاب الأجانب عن روسيا" عام 1830، المجلد الأول. ويدقق م. أولاري النظر في ظروف زواج المرأة، ويتحدث عن تعدد الزوجات، وعن ظاهرة الزواج بزوجة الأخ المتوفّى، وذلك في كتابه "دولة روسيا في خلال حكم القيصر ألكسي ميخائيلوفيتش. ويتوقف جون لوكسكي في مؤلفه "علاقات التتار والبيريكوبيت والنغوي والشراكسة والمنغرلين والجورجيين" المنشور عام 1620 عند موقع النساء في المجتمع واختطافهن وعادات الزواج. وعند ظاهرة الكليم (3) ويشير في الوقت نفسه إلى عدم انتشار ظاهرة تعدد الزوجات، اقتصار الشركسي على زوجة واحدة.

وأجريت لاحقاً دراسات على القانون الأسري للأديغة من قِبل مبشِّر يدعى لامبيرتي عام 1620، ومن قبل تافرينييه 1663- 1669، ومن قبل ستروك الذي يشير إلى التسامح الخلقي لدى الشراكسة، ربما نحو العبيد، في "إفادات فيران طبيب خان التتار" ملامساً التتار والنغوي. وطُبعت في مجموعة "رحلات الشمال" في أمستردام عام 1817.

ويقدم الكونت بوتوكي في "رحلته في بلاد القفقاس" عام 1898 فكرة واسعة جداً عن ظاهرة الزواج من زوجة الأخ المتوفى  Lévirat (4) عند الشراكسة. أما التقاليد الجنسية الأخرى لديهم من قبيل الضيافة بالنساء أو بالمحظيات، واغتصاب صبية مراهقة من قِبل أحد الشباب في مآتم الرجال العظماء على مرأى من الجمهور فيكتب لاديجينسكي: إنها ملاحظة غيرُ صحيحة، فالعلاقات الجنسية مخفية بدقة، فلا يظهر الزوجان معاً. وفي السنة الأولى من الزواج، يسكن الزوج منفصلاً، ولا يعود إلى زوجته إلا خِفيةً. ويُعدّ عاراً على المرأة أن تنادي زوجها باسمه. ولهذا نعتقد أنه لم يكن من الممكن أن يكون لدى الشراكسة أيُّ عرف شبيه بالذي يُلحّ على إظهار قميص الزوجة على رؤوس الأشهاد كما في الزواج الروسي، ولذا لا تبدو لنا إشارة م. فيسلوفسكي إلى القميص والحقوق المماثلة مقنعة. وينفي تامبي إيليخوتي المتخصص في القانون العرفي لدى الجبليين كل فكرة عن الضيافة بالنساء حاضراً أو ماضياً لدى الشراكسة ولدى شعوب القفقاس الجبلية كلها قائلاً: لنفرضْ أن الجبلي الأديغي يستطيع عرض ابنته أو زوجته على ضيف ما؛ إننا نفهم من هذا العرض أن امرأة الجبلي عبدةٌ. ولكن بما أن هذا لم يكن فإن افتراضاً من هذا النوع هو افتراض بلا أساس.

كما يلاحظ لاديجينسكي على صواب تماماً أننا نجد في المؤلفات المتعلقة بالقانون الأسري للشراكسة في نهاية القرن الثامن عشر وأواسط القرن التاسع عشر وصفاً لقانون لجوء قريب من جهة الأب إلى امرأة، ومراسم القبول من قِبل زوجة عدو، (5). ومنع زواج فتاة في طبقة أدنى، وعُرف عدم ظهور الزوج أمام أهله طوال عام كامل بعد زواجه. والزيارات السرية من الزوج لزوجته الشابة. والكليم، والأتاليك. واختطاف الخطيبة، والمقاومة التي تبديها في موكب الزفاف، ومنع الزوج الجديد من الظهور على الملأ مع زوجته الشابة، واعتكاف المرأة بعد زواجها عاماً كاملاً [في بيت الزوج]. وكما نرى تشير هذه العادات إلى آثار العبادة القبلية الأسرية والدينية، واحترام الإخوة الأبكار.

عرضُ الأستاذ لاديجينسكي لقانون العرف الأسري لدى الشراكسة

يكتب لاديجينسكي في الجزء الجوهري من تقريره: كُلِّفنا، من أجل دراسة ميدانية للقانون العرفي لدى الشراكسة في الجبال، من قبل الرابطة الإقليمية للقوقاز الشمالي لمؤسسات العلم والأبحاث، بأن نكون في كاباردينيا والأديغي. إن من الملاحظ أن الظروف المختلفة للحياة والإنتاج في الجبال، وعلى الهضبة قد خلقت أعرافاً بعيدة عن التشابه لدى الشعب الواحد نفسه؛ ففي حين أنه كان لدى المحاربين الجبليين القبرتاي إلى وقت ليس ببعيد، حتى في ظل ثورة اكتوبر، تنظيم إقطاعي على رأسه أمير أو أمراء مع وكلائهم، ونبلاء من الصف الأول ومن الصف الثاني، وفلاحون أحرار، وعبيد، لم يبق وجود منذ زمن بعيد للأمراء عند شراكسة الساحل وخاصة الأبزاخ والشابسغ. وقد وصل شراكسة الساحل قبل مئة سنة إلى مرحلة الرأسمالية التجارية؛ فقبل الاحتلال الروسي للقفقاس كانت التجارة البحرية وعلاقات الشابسغ مع البلدان الأجنبية مهمة نسبياً. ثم وضع الاحتلال الروسي نهاية للتفوق التجاري لشراكسة شمال القفقاس. وهذا هو السبب في أن المقاومة الأشد عناداً كانت من قبل التجار والقراصنة (6) الشابسغ والأبزاخ، أكثر من "عقبان الجبال".

من البديهي أن أعراف القبائل الشركسية التي تجاوزت مرحلة الإقطاعية إلى المرحلة التجارية، والتي كانت لديها ثورتها في بداية القرن الماضي قبل الفتح الروسي قبل الاحتلال الروسي (7)، ليست هذه الأعراف مشابهة لأعراف الإقطاعيين القدامى، مربّي الماشية. وقد نبه الأستاذ ليونتوفيتش إلى أمر خاص بالقفقاسيين وهو أن أعرافهم بعيدة عن التشابه في مقاطعاتهم المختلفة. ويبدو لنا هذا طبيعياً إذ أن شروط حياتهم وإنتاجهم لم تكن متشابهة. ولهذا انتبهنا ونحن نقوم بهذه الدراسة الحالية للقانون العرفي لدى جبليي القفقاس إلى الشروط الاقتصادية – المعرفية التي تعيش فيها الأعراق الشركسية المختلفة، وخاصة القبرتاي والبجدوغ والأبزاخ والشابسغ والجمكوي والناتخواي والبسلني.

ورغم الاستقبال الودي جداً لم يكن من السهل دائماً تدوين القانون العرفي الأسري. إن أعضاء اللجان التنفيذية يقدمون القضية بحيث يبدو كل شيء يجري حسب المراسم، وأن أي ابتعاد أو فارق عند الجبليين لا يخرج عن طاق ما وُضِع لكافة مواطني الاتحاد السوفييتي. أما الأشخاص غير الرسميين فيخافون من الإجابة، يخشون أن تحدث لهم مشكلة ما. وفضلاً عن ذلك لا تتكلم غالبية الشراكسة الروسية. ولم نتغلب على هذه الصعبة إلا بفضل المعلمين الشراكسة. استطعنا تدوين القانون العرفي الأسري في بعض القرى، ولاسيما قرى كارموف وأبوكوف، وفي شيهيك الداخلية في مقاطعة كاباردينيا – بلقاريا. وفي المقاطعة ذات الحكم الذاتي الأديغي زرت قرى تاختوموكاي وبانونجقواي وحاكرين حبله. وحصلت أيضاً على سلسلة من المعلومات بفضل الطلاب الجبليين.

يهتم القبرتاي بشكل رئيسي بتربية الخراف والخيل والأبقار. وخلال الحرب والثورة تناقصت الأعداد، وبخاصة الأحصنة بشدة. وبدأ الوضع الآن يعود إلى سابقه. ويهتمون بالزراعة ولكن على نحو محدود. فتزرع البطاطا وعباد الشمس والذرة بكميات غير كافية. ولا يسمح المناخ بالانتقال إلى الزراعة النشيطة. والقضية الأساسية في اقتصاد القبرتاي تتمثل في إحلال أعراق قادرة على إنتاج المزيد من الحليب محل البقرة الجبلية الصغيرة وإقامة معمل للألبان. وبالمقابل يجب في الأديغي تطوير النباتات التبغية وزراعة عباد الشمس. يعيش القبرتاي غالباً بأسلوب الأسر المنفصلة رغم أنه يُصادَف أحياناً ما يُذكِّر بالأسر السلافية القديمة. ومع أن الأبناء المتزوجين حديثاً يعيشون عموماً منفصلين عن أهاليهم فإن سلطة الأهل تمارَس عليهم دائماً. وفي حال حدوث سوء تفاهم في الأسرة تطلَب مشورة كبير الأسرة وتوجيهاته، على مبدأ " لِيحاكمْنا عِرقُنا!" وندثر تعدد الزوجات تقريباً. وكانت هذه الظاهرة قليلة حتى قبل الثورة، وحالياً تلاحَق قضائياً. ويمكن مصادفة مسنين من القبرتاي لهم زوجتان على الأكثر. ويبدي الجمهور تسامحاً كبيراًنحو ظاهرة تعدد الزوجات، ولكنها لم تعد تتسع بسبب المهر الباهظ المطلوب، وبسبب أن الزوجتين لا تتفاهمان عادة على العيش في البيت نفس. بيد أن شراكسة الساحل، وقد سكنوا بجوار المدن الروسية والقرى القوزاقية ويهتمون بالزراعة، يتخذ تعدد الزوجات عندهم " صيغة روسية ". (الأهلّة من الكاتب) وهكذا، ولاسيما أن الشراكسة الأغنياء يملكون تبغيات وحقولاً من الذرة، يمتلكون بالإضافةإلى الزوجة المسلمة الشرعية المسجلة على ذمته والتي تعيش في القرية، محظية علنية إلى حد ما بين العاملات الروسيات؛ حتى لَيقال عند الشراكسة: إن مزارعي التبغ أرباب أُسرٍ سيئون. وتفسَّر هذه المساكنة بين أسباب أخرى، بسبب التجربة التي تمتلكها النساء الروسيات عن الحياة الاقتصادية. وكذلك فلسهولة منال النساء الروسيات، ولكن دورهن ليس أقل أهمية. ويحدث أحياناً أن يتزوج شراكسة الجبال من الروسيات أيضاً. وفي هذه الحالة غالباً ما تعتنق النساء الروسيات الإسلام، و"يعتنقن القانون الشركسي" (الأهلة من الكاتب)، ويتعلمن لغتهم. وأطفال النساء الروسيات، وأطفال زوجات المساكنة يحملون عموماً أسماء إسلامية، ويربَّون على الروح الشركسية.

لا يتزوج الشراكسة في سنٍّ أبكر من الروس، حتى في زماننا حيث كانت تنخفض سن الزواج في مدننا وقرانا، فإنها كانت ترتفع بشكل ملحوظ لدى الجبليين إلى ما بين 18 – 55 سنة. وفي الجبال يتزوجون أبكر في حين يتأخرون في السهول. وتتزوج النساء بين 15 – 18 سنة. وفي أيامنا يتأخر زواجهن عن هذه الحدود. ويُعدّ زواج الأخ الأصغر قبل الأكبر إجحافاً بحق الأخير، وزواج الأخت الصغرى قبل الكبرى هو الأكثر مدعاة لفقدان الاحترام.

وفي حال غياب الأخ الأكبر خارج القفقاس كتركيا مثلاً أو روسيا يمكن للأصغر الزواج ولكن بعد استئذان الأكبر. وحين يتزوج الأخ الأصغر دون استئذان الأكبر يُفصَل من الأسرة ويُحرم من كل ثروة. ولكن يُدفع الكليم إلى أهل زوجته. وإذا تزوجت الأخت الصغرى قبل الكبرى خلافاً لإرادة أهلها لعنها أهلها، ورفضوا أن يقبلوا مهرها.

ونرى في هذا التقعيد [وضع القواعد] القاسي لنظام الزواج رغبة في تثبيت زواج الأولاد الأبكار، و"عدم إهانة البنات الكبريات" كما قيل لي.

والزواج مقبول في أي سنٍّ عند الجبليين، ومع ذلك لا نشهد زواج شاب بامرأة مسنة، بل يتزوج الرجال المسنون بإرادتهم من نساء شابات. وفي القبرتاي لا يثير زواج رجل مسن بامرأة شابة أي استهجان، بل يحسده المسنّون الآخرون. كما شرح لي المترجم. أما شراكسة الساحل فلا يوافقون على زواج امرأة شابة برجل مسن. وعندما كانت امرأة شابة قبل الثورة تتزوج لم يكن رأيها مهماً. في حين كان لإرادة المطلوبة للزواج دورٌ لدى الشابسغ والبجدوغ والأبزاخ أكبرُ من دورها لدى شراكسة السهل. ومنذ قيام الثورة تحتل إرادة الفتاة دوراً متزايداً. وعلى هذا لا يسجل مكتب الزواج المدني الزواج دون موافقة الفتاة؛ على أن هذه الموافقة تعطى غالباً تحت ضغط الأهل.

وما يزال اختطاف الخطيبات إلى أيامنا غير قليل، ولكن بموافقتهن. ويجري الاختطاف حين لا يوافق أهل الفتاة زواجها، أو بهدف تبسيط إجراءات الزواج. ويحدث نادراً حقاً أن تُختطف فتاة دون موافقتها، ويجري هذا الاختطاف على أمل أن الفتاة لن تلطخ سمعتها مثيرة فضيحة، بل سترضخ لاختطافها.

لم يعد للمهر وجود رسمياً، وإنما سراً. ومع ذلك فللمهر دلالة منذ نهاية القرن التاسع عشر لم تكن له سابقاً. يعتبَر المهر عادة ثمناً للخطيبة كما لو اشترى الرجل امرأته. يُرى في الكليم تعويض عن اقتصادٍ ربّى عاملةً. وفي الدول البرجوازية يُعطى جهاز عروس بما أن المرأة البرجوازية لها نفقاتها، وهذه النفقات يجب أن تعوَّض.

في المدن، وبين طبقات الجمهور لا مهر، ولا جهاز للعروس؛ فالرجال، كما النساء، ببساطة تامة عمال يكسبون وسائل عيشهم. أما عند الجبليين حيث يقع القسط الأكبر من العمل على عاتق النساء في حين أن الرجال للحرب وللصيد فقد كان طبيعياً جداً أن يُدفَع شيء للمرأة. غير أن المهر ليس له دلالة على التعويض الممنوح إلى الأسرة عن اليد العاملة التي خسرتها فحسب ، إذ كانت الأسرة تنقص في نفس الوقت بانتزاع عضو منها وانتقالها إلى أسرة أخرى هي أسرة الزوج. ولم يكن المهر يُدفع إلى أهل الخطيبة فحسبُ بل كان جزء منه يذهب إلى العم والجد وبقية الأهل. إن عُرف اختطاف المرأة وإخفاءها خارج المنزل، ومنْعَ ظهور الزوج معها في الشارع، والمواعيد السرية للعروسين الجديدين، كلُّ هذا يفسَّر بأن القبيلة كانت تعارض انتقال امرأة منها إلى قبيلة أخرى.

لم يكن المهر وسيلة تهدف إلى تهدئة " الأسرة المهانة" بل فيه بعد القرن السابع عشر دلالة عظيمة، أي في العصر الذي اعتنق فيه الشراكسة الإسلام. فبحسب الشريعة الإسلامية يستطيع الزوج أن يطلّق زوجته بكل سهولة؛ يكفي أن يأمر زوجته بالانصراف. فلأجل ألا يسيء الرجل استعمال هذا الحق، وألا يستطيع الزواج من أخرى بعد مدة غير طويلة، كان عليه أن يدفع المهر الذي تؤول الحصة الكبرى منه إلى الخطيبة.وهو مفيد بصفته ضماناً مادياً لجِدّيّة نوايا الخاطب. وبهذا المهر كانت تشترى الحاجات المنزلية والمواشي للزوجة الشابة. ولا يجوز للزوج الاستيلاء على هذه الثروة. وعند الطلاق كانت المرأة تأخذ كل ممتلكاتها،وهو ما يسمح لها أن تحتفظ بوسائل عيشها. وهكذا تحوّل المهر من ثمن يدٍ عاملةٍ تنتقل من منشأة اقتصادية إلى أخرى، إلى صيغةِ عطيّةٍ قبل الزواج كما كان الرومان يسمونه.

وما يزال المهر إلى أيامنا هذه تحت هذه الصيغة. فإذا كانت الخطيبة فقيرة دفع الخاطب النقود إلى أهلها ليستطيعوا أن يشتروا لها القماش والملابس وآلة الخياطة... مقابل ألا تعترض الخطيبة بشيء على الزواج، نظراً إلى أنه لا يعين على استعباد المرأة، بل على النقيض، على إعطائها نوعاً من الاستقلال المادي في مواجهة زوجها الذي يعمل أيضاً على خلْقِ ملكية تخصها. وقبل الثورة كانت قيمة المهر تتراوح بين 500 – 1000 روبل.

ويمكن ملاحظةُ إحياء البنية القبلية، لا من خلال المهر فحسبُ بل في حلقة الأشخاص التي يُقبل التزاوج بينهم. فالأشخاص الذين يحملون اسم العائلة نفسه من القبيلة لا يمكن أن يتزاوجوا حتى لو كانت القرابة بينهم بعيدة إلى حد كبير. وعندهم نوع من التسامح في الزواج من شخص ينتمي إلى جنسية غريبة، ولاسيما إذا كان مسلماً أو اعتنق الإسلام. وكانت الزيجات من طبقة أدنى موضع انتقاد قبل الثورة. وحالياً ليس الزواج من الطبقات العليا مرغوباً فيه لأنها فقدت امتيازاتها. لقد بقيت البنية والمسؤولية القبليتان ولكنهما اتخذتا صيغاً أخرى. وكان زواج أحد أعضاء اللجنة التنفيذية من فتاة تنتمي إلى طبقة النبلاء يتسبب في عزل ذلك العضو. ولكن شيئاً فشيئاً يُحتضَر التقسيم الطبقي. وبالإضافة إلى ذلك، فبحسب القانون العرفي، تُتَّخذ الأمراض التناسلية بأنواعها، والصرع والأمراض العقلية والعجز أسباباً لمنع الزواج.

يجري الزواج بحضور وكيلين يمثلان الخاطب والمخطوبة، يجلسان، أحدهما مقابل الآخر، في المسجد في حين أن المولى (الشيخ)، بعد الحصول على موافقة الفتاة على الزواج من الشاب، يأخذ بين يديه الإبهامين الأيمنين للوكيلين، ويسأل: هل تقبل تزويج فلانة من فلان؟ فيجيب الوكيل: قبلت. ثم يسأل وكيل الخاطب السؤال نفسه، ويجيب إجابة سابقه. ويتكرر السؤال ثلاث مرات. ثم يرخي الشيخ إصبعي الوكيلين ويصلي [ ربما يقصد الدعاء]. ويرفع الحضور الأيدي وراحات الكفوف ويقولون: آمين! وبعد هذه المراسم الدينية يأكل الحضور من لحم الخراف، ويشربون البوظة (8) ويرقصون رقصاتهم القومية. ثم ينصرفون.

يتم الطلاق بمجرد رغبة الزوج دون أي سبب. ولا يمكن أن يُقرَّر بناء على طلب الزوجة إلا في حال إعادة المهر كاملاً، ولا يمكن دون هذا إلا في حال عجز الزوج مدة سنة، أو في حال كان يؤذيها. وإذا رغب المتطالقان في أن يتزوجا من جديد استطاعا بشرط أن يتم عقد قرانها ولو ساعة على رجل آخر يمنحها الطلاق فتعود إلى زوجها السابق.

أما الواجبات الزوجية المتبادلة حسب القانون العرفي الشركسي فيجب أن نلاحظ أولاً أن المفهوم القديم عن الشراكسة بوصفهم شعباً يترك للمرأة عبء العناية بالأسرة يبدو الآن بالياً حقاً وباطلاً تماماً؛ فشراكسة اليوم ليسوا فرسان الأمس المتوحشين، أولئك المنهمكين في غزواتهم. وليسوا اليوم أكثر من مزارعين ومربين للمواشي. وعلى الزوج يقع عبء العناية بالأسرة والرخاء العام لها. وعليه كسوة زوجته وأولاده، والدفاع عنهم ضد أي تهديد.

وعلى عاتق الزوج تربية الأبناء الذكور، ولكن ليس تربية البنات. واندثرت العادة القديمة المسماة " أتاليك "، والقائمة على إعطاء الأولاد إلى أسرة غريبة لينشؤوا لديها. ويعني الأتاليك في التترية الأُبُوّة. وقد انتشر سابقاً بين القبائل الجبلية، والواقع أنه عادة منغولية أو تترية، أكثر مما هي عادة شركسية. واتسع بين ذوي المراتب العليا، وخصوصاً الأمراء والنبلاء . فالفرسان الإقطاعيون، بحكم أنهم يعيشون حياة أقصر حول " موقد الأسرة " وأطول في الوسط الحربي، كانوا مضطرين أن يسلّموا أولادهم إلى أتاليكٍ غريبٍ ينقل إلى تلميذه كل المعلومات الضرورية لمحارب شركسي.

كان الأتاليك وكذلك القوناق (9) يؤسسان قرابة اصطناعية تربي أصدقاء ومُدافعين قيِّمين في تلك الأزمنة القاسية حقاً. وكانت العادة تقضي بأن يعطى الطفل بعد الولادة مباشرة إلى أتاليك، والبنت إلى مرضعة. يلفت الأستاذ ليونوفيتش النظر إلى أن عادة الأتاليك وجدت قديماً في روسيا. ولكن الأتاليك ليس مجرد مُطعِم أو مربٍّ للطفل، بل هو أب ثانٍ بالتبني إن صح التعبير. وكانت القرابة عن طريق الأتاليك تعد مقدسة عند الشراكسة. وكان يحدث أن ربائب الأتاليك هم الذين ينتقمون لهم من شخص قريب من جهة الأب نفسه. ومن جهة أخرى كان الأتاليك كثيراً ما يُستغَلّ في مصالحة المجرم لأهل ضحيته. فالمجرم المهدد بالانتقام يحاول اختطاف طفل صغير جداً من أسرة المنتقم المحتمل ليربيه ثم يعيده إلى أهله.

وفي أيامنا هذه اختفت هذه العادة اختفاء تاماً تقريباً. ويقع واجب تربية الأولاد على الأهل.

الواجبات الخاصة بالزوج هي الحراثة، واستجرار الحطب من الغابة، والصيد، والحرب. وهو مُطالَب عموماً بإدارة كل القضايا والاهتمام بها. والعمل الخاص بالمرأة يتمثل في الخياطة لكل افراد الأسرة، وتحضير الطعام، وترتيب البيت، وغسل الثياب، والعمل في المبقلة (10) والبستان. وفي الحقول تعمل المرأة مع زوجها. ويُعتمَد على رأي المرأة في حل مشكلات الأسرة. ويمكنها أن تبيع وتشتري كل شيء بنفسها إلا عدة السلاح، وعدة الراحلة، والمواشي، والآلات الزراعية.

وإذا أردنا تلخيص كل ما قيل عن الواجبات المتبادلة بين الزوجين عند الأديغة وجب أن نشير إلى أن النساء الشركسيات كنّ بعيدات عن الخضوع التام لوصاية أزواجهن من الناحية المادية ومن ناحية الصلات الشخصية. ورغم تبعيّتهنّ غير القليلة للزوج لم يكنّ مطلقاً في موقع يشبه موقع النساء الرومانيات قديماً، اللواتي كنّ إجمالاً مجبرات بقسوة على طاعة أزواجهن. إنها الأسرة الكبيرة التي كانت تحمي المرأة الشركسية من استبداد زوجها؛ فلم تكن الأسرة تعد المرأة المتزوجة قد انقطعت نهائياً عن أهلها الحقيقيين، بل على النقيض كان على المرأة إذا عانت حاجة مادية في أسرتها الجديدة أن تتجه، حسب العادات، إلى أقربائها من جهة الأب وتطلب منهم المعونة. وكان هؤلاء يعدّون مساعدتها واجباً عليهم.

تزور المرأة بعد سنة أو سنة ونصف من زواجها كل أهلها من جهة الأب الذين يسألونها عما تحتاج إليه هي وزوجها لاستثماراتهم الزراعية. ومن ثَمّ ليس الأهل الأدنون فحسب، بل الأعمام والأقارب الأبعدون الآخرون، يقدمون لها هدية من الماشية والأدوات المنزلية.

وبفضل هذه الحماية من الأسرة لم تُستعبَد المرأة الشركسية قطُّ من زوجها. وكان هذا الاستقلال يتطور، حتى إن المرأة الشركسية في غياب زوجها، وهو غياب مألوف، لانشغاله بالغزو والصيد، كان عليها أن تقوم بكل الخدمات المنزلية، وتحمل على عاتقها كافة المسؤوليات. وكان عليها أن تتمتع بحرية نسبية من أجل إدارة استثماراتها المنزلية.

ولْنرَ الآن الواجبات المتبادلة على الزوجين والأولاد والأهل: يجب التأكيد على أن الأطفال لم تكن لهم حقوق متساوية؛ فأولاد الحرام كانوا يسمَّون بكل احتقار: أولاد الزنا (أولاد أَمَة أو سِفاح)، مكلفون بأقسى الأعمال، ويُذكَّرون دائماً بأصلهم. ومع ذلك يتمتع الأولاد الذكور باهتمام ورعاية يفوقان ما تتمتع به البنات. وعند الشراكسة، كما عند سائر الشعوب الشرقية، كان المواليد الذكور موضع ترحيب في الأسرة بوصفهم مَن سيحافظون على مستقبل الأسرة والقبيلة. ومن ليس عندهم أولاد ذكور يعدّون أنفسهم بلا عقبٍ. وبين الذكور يتمتع الأكبر بحقوق تفوق حقوق الأصاغر. وفي غياب الأب تُناط به حقوقه. وبسبب الدور الهام جداً للمرأة الشركسية كان موقع ربائبها (أولاد زوجها) من الذكور والإناث بائساً حقاً، يقول المثل الشركسي: "قلبُ زوجة الأب أبرد من ثلج الجبال".

وبالإضافة إلى الأولاد المنحدرين من صلب الأسرة كان لها أحياناً أطفال بالتبني، لهم كافة حقوق الأبناء والبنات الأصليين. وقديماً، حين يقول أحدهم "أتبنّاك" يضع نفسه في صلة خاصة بذلك الذي يوجَّه إليه الكلام. وكان على المتبنّى بدوره أن يعتبر ذاك الذي تبناه قريباً حقاً. وإذا توجه أحدهم إلى أنثى قائلاً: " أنت ابنتي " أو " أنت أختي" أوجب هذا الكلام العناية بهذه المرأة ومساعدتها عند الحاجة.

عاش الشراكسة سابقاً في أُسر موسَّعة حتى قرابة الدرجة الخامسة. وحالياً تعيش في القبرتاي أسرٌ حتى قرابة الدرجة الثالثة. زعيم الأسرة هو الجَدّ، فإن لم يكن فالعمُّ البِكر، وإن لم يكن فالأخ الأكبر. ولا يجوز حرمان الأكبر من حقه في السيادة.

ويحدث كثيراً أن يتوجب على هذا الأكبر سناً، وقد بلغ سناً متقدمة، وفقد القوة الكافية لحكم الأسرة، التخلي عن حقه إلى من يليه حسب تسلسل العمر. وليس الأبناء ملزَمين بطاعة مطلقة بعد انفصالهم عن الأسرة وتنظيمهم بيوتَهم المستقلة. والشركسي يطلب في المواقف الحاسمة مشورة أبيه أو أخيه الأكبر. ودون موافقة الكبير لا يجوز له الشروع في ما له أهمية نسبية في حياته. وعلى هذا يمكن إذن التأكيد على أن القبلية بعيدةٌ عن أن تكون أُبطِلت.

وليس على الابن الذي تلقى حصته من بيت الأب أن يساعد أهله الذين يسكن معهم الأبناء الآخرون الذين لم يتلقَّوا حصصهم إلا في حالات استثنائية. ورغم ذلك فعلى الأبناء المنفصلين تقديم هذا العون دون احتجاج إذا طلب الأهل شيئاً لأجل استثماراتهم المنزلية، مادام هذا العون في متناولهم.

وفي حال الطلاق لم تكن المرأة تتلقى إلا مُلكها الخاص مثل هدايا الأهل، وما اشترته بمهرها. وإذا كان للمرأة طفل في سن الرضاعة أعطيت حوالي 10 بود (11) من الطحين، وما يماثلها من الدُّخن الذي يستعمله الشراكسة في إعداد طبقهم المفضل، وخروفان على أكثر تقدير. وكل هذا لإرضاع الطفل حتى يكمل السنة من عمره، ثم يعود إلى أهله.

*****

ولدى دراسة القانون العرفي الشركسي يجب التوقف عند قانون ملكية الأرض. فهذا الشعب مشغول قبل كل شيء بالزراعة وتربية الماشية لأن كل العلاقات الأسرية متصلة اتصالاً وثيقاً بالأرض. وما كان يسميه أوسبانسكي " سلطة الأرض " ينطبق على الشراكسة أيضاً.

وكان القبرتاي، وهم مدحورون من السلطة القيصرية نحو الوديان الوعرة، يتمسكون بكل قطعة أرض صالحة للزراعة نوعاً ما. وقبل الثورة كان القبرتاي كسائر الجبليين في شمال القفقاس يملكون الأرض معاً. ولم يخطر للجبليين قطُّ قبل وصول الروس أن الأرض يمكن أن تباع وتشترى. ولكن أفضل قطع الأرض كانت في حوزة المالكين الإقطاعيين الأمراء والنبلاء. وكانت تلك الطبقات تعطي الفلاحين الأرض للحراثة ورعي المواشي. ومقابل ذلك يقبضون هبات عينية.

وكانت الأرض العائدة لجماعة ما مقسمة إما حسب عدد السكان، أو إلى حصص متساوية حسب عدد البيوت، بغضِّ النظر عن عدد الأشخاص الذين يشتغلون أو يأكلون. ومنذ عام 1901 وإلى وضْع القانون الزراعي الجديد قيد التطبيق انتقلت كل الأراضي الريفية التي بحوزة القبرتاي من نظام التوزيع المتساوي بالحصص إلى نظام التوزيع حسب عدد أفراد الأسرة. وفي بعض القرى وزِّعت الأرض حسب عدد الأفراد البالغين الخامسة عشرة. وفي بعضها الآخر حسب عدد الأفراد الذكور بمن فيهم الأطفال. وفي بعضها حسب الشريعة، أي دون تمييز بين الجنسين. ومع ذلك كانت النساء يأخذن نصف حصة الرجال. ويجب التأكيد على أنه، خلافاً للرأي الشائع، مثّل الإسلام في حينه قوة ساهمت إلى حد ما في تطور حقوق المرأة. فالفقه الإسلامي خصص للمرأة حصة من الأشياء مستقلة عن حصة الزوج. وسن قانوناً يورث البنات بعد وفاة آبائهن نصف حصة الرجل.

كان كل بيت يملك وسطياً حتى 10 ديسياتين (12) وحوالي 20 رأساً من الماشية. وفي ما يخص المراعي كان يقدر لكل بقرة أو جاموس أو حصان في حدود 4 ديسياتين. وتعتبر كل 5 خراف بمثابة بقرة واحدة. ويدخل ضمن الحد المتوسط السابق لملكية المواشي زوج من الثيران وزوج من الأبقار وحصان واحد على الأقل، والبقية من المواشي الصغيرة أو النعاج. ولم يكن الشراكسة يربون الخنازير، وهو ما لا يفعله المسلمون الآخرون. ولم يعد الشراكسة إلى تربيتها رغم التحولات المفاجئة بعد الثورة الروسية في مفاهيمهم. ويشعرون بالاشمئزاز من لحمه.

ليس الشركسي ملزماً بأن يسكن قريته. وأولئك الذين يسكنون مؤقتاً قرى أخرى لم يكونوا يفقدون حقوقهم في الأرض في قريتهم. أما في القرية التي يسكنونها فلهم الحق في استئجار أرض تقسم غلّتها بين المؤجر والمستأجر. ويستفيدون من المراعي لمواشيهم مقابل روبل إلى ثلاثة روبلات للرأس الواحد. ورئيس الأسرة في بيت الشركسي هو من ينظم الإنتاج. ويمكنه أن يُحِلّ أخاه الأصغر في منزل غريب بصفة عامل، ولا تعود الأجرة إلى العامل بل إلى الأسرة التي ينتمي إليها.

كان يحدث، ولا يزال، أن تكون المرأة رئيسة للمنزل إذا كانت أرملة أو كان زوجها عاجزاً أو ذا مرض عضال. وبالإضافة إلى الثروة العامة التي لكل الأسرة،يملك أعضاؤها ثروة فردية لا يمكن أن ينتهكها الآخرون. وتتألف هذه الثروة من أشياء تحصل عليها النساء وهدايا من أقربائها. يتلقى كل عضو حصته من دخْلِ البيت بالإضافة إلى الغذاء والثياب. ويحصل على المال أيضاً لنفقاته الشخصية. ولذا حين يكون أحد أفراد الأسرة في مؤسسة ما للدراسة يدفع المنزل بأكمله نفقات الدراسة والمعيشة له. والمنزل أيضاً هو الذي يشتري للبنات عادة أدوات الموسيقى (الأوكورديون أو الزورنا) (13) وكذلك متطلبات الزينة من ذهب وفضة. ولكن لا تتلقى شيئاً من ثروة البيت بعد أن تتزوج.

يبدأ العمل في حدود السابعة من العمر. في الصيف يحمل الصبيان الماء إلى الجبال ويرعون الماشية. وفي الشتاء يسوقون القطيع إلى المورد، وينظفون الإسطبلات والحظائر. والبنات يرعين الأطفال أو يساعدن في أعمال المطبخ. وفي الأزمنة الأخيرة تنقسم الأُسَر الكبيرة إلى أسر أصغر. يجري التقسيم عادة حسب رغبة أحد الإخوة المتزوجين الذي يقرر أن الأنسب له أن يعيش مستقلاً. وعند القسمة لا تقسم الثروة إلا بين الرجال. ورغم أن لهنّ حصة بموجب القانون الزراعي فهن لا يطالبن به بإلحاح. ويعاد وضعُ حصص القاصرين تحت وصاية الأوصياء الطبيعيين. وإذا كان أهل القاصرين متوفَّين وُضع في وصاية من يسميهم المجتمع. والأقارب الأقربون إلى الأيتام كالأعمام أو الأخ البكر هم من يُختارون عادة أوصياءَ. وفي حال وجوب دفع المهر ووجود إخوة متزوجين وغير متزوجين في البيت كان المهر يُستثنى لدى التقسيم من المبلغ الإجمالي لدفعه إلى زوجة المستقبل للأخ غير المتزوج. ويوزّع ما تبقّى بين الرجال. وتخصص حصص منفصلة للجد أو الجدة أو الأقرباء المسنين الذين يسكنون معهم من أجل إعالتهم وتكاليف مآتمهم، أو يكون على كلٍّ ممن أخذوا حصصهم وانفصلوا أن يدفعوا نفقة لهؤلاء المسنين. وكل المنتجات الغذائية تقسَّم إلا الماشية وأدوات العمل. وتقسم الثروة العامة بكاملها. ويقسم العلف أيضاً تبعاً لأعداد المواشي. ولكن في الوقت نفسه فإن كلاً ممن حصلوا على حصة أثناء التوزيع حرٌّ في ان يحتفظ بشيء من ثروته الشخصية ولا سيما الحصان أو السرج أو السلاح. غير أن هذه الثروة تعد كأنها مقتَطعة من الثروة العامة للبيت، وبالنتيجة تنقص حصص أولئك الذين أخذوا نصيبهم مفصولاً عن باقي الثروة في تناسب ملائم.

وتُعدّ الغرفة التي يشغلها كل منهم مع زوجته " لَغُنه " والأثاث والفرش والثياب ثروة شخصية. وللابن البكر الحق في أن يختار لنفسه الحصة التي تناسبه بين الحصص المعَدَّة للتوزيع. ويبقى الابن الأصغر عادة في مزرعته مع أهله إن كانوا أحياء.

وبطريقة مشابهة لمعايير توزيع الثروة العائلية يوزع الميراث. وقبل الثورة كان الذكور يرثون من الأب حصة والإناث نصف حصة. ويأخذ الابن الذي استقل عنأبويه خلال حياتهما علاوة تعادل مدة بقاء إخوته في البيت المشترك. وكان هذا يتسبب في أن الإخوة الأكابر، وقد سنحت لهم الفرصة للزواج قبل وفاة آبائهم، ينالون حصة أكبر من حصة الأصاغر. وكان الأحفاد والحفيدات من جهة الأبناء والبنات يحصلون على حصص آبائهم إذا كان الآباء ماتوا قبل دخول الإرث في الملكية. وحسب القانون العرفي للقبرتاي كان الورثة الذين عاشوا في البيت نفسه الذي عاش فيه المرحوم يحصلون على ما يساوي حصص أولئك الذين عاشوا منفصلين.

أما عند شراكسة الساحل فكان الأمر مختلفاً فالذين عاشوا مع المرحوم يأخذون عادة أكثر بقليل من أولئك الذين انفصلوا قبل وفاته. وفي حال عدم وجود ورثة مباشَرين تؤول الثروة إلى الأخ وأولاد الأخ. وإلّا فأخت المتوفى وأولادها هم الذين يرثون. ولا تأخذ الأرملة إلا ثُمن الثروة. فإن لم يكن لديها أولاد أخذت الربع. ومنذ قيام الثورة تأخذ النساء بقدر الرجال. والأرامل بلا أولاد يأخذن حالياً، لا ربع الميراث، بل الميراث كله.

وقد تآلف الجمهور مع القانون السوفييتي الجديد للوراثة.

سابقاً كان شخص غريب ما من خارج دائرة الأهل يستطيع أن يرث في حالة واحدة فقط وهي حين يوصي المتوفى لصالحه. وحسب الشريعة الإسلامية كان لكل مسلم أن يوصي لصالح قريب له أو غريب ضمن الحد الأقصى المسموح به في الشرع. وفي الممارسة القضائية قبل الثورة حدث أن قُسِّم الميراث بين الوارثين دون اعتبار للوصية التي تقضي بعودة الإرث كله إلى أحدهم. وكان الابن البكر يرث حسب العادة من أبيه السلاح الأغلى.

وكانت أمتعة النساء توزع على البنات، وأمتعة الرجال بين الأبناء. وكان الربائب والربيبات يأخذون حصصاً تعادل حصص الأبناء الحقيقيين.

وفي حال انتظار زوجة المرحوم ولداً كان توزيع الميراث يؤجَّل إلى حين الوضع لاعتبار جنس المولود في القسمة. وفي حال عدم رغبة الوارثين تأجيل القسمة يُخصَّص للمولود القادم حصة الذكر. وكان يحدث أن يخصص جزء من الميراث في الوصية لبناء جسر أو حفر قناة صغيرة أو إصلاح طريق خطير في جبل.

وكان على الابن أن يبني ضريحاً لأبيه. ومن أجل إجراءات التأبين كان يُحتفَظ بجزء من الميراث ما بين 5 – 300 روبل. وكان حفل التأبين، مثلُه مثلُ حفل الزواج، يستنفد جزءاً هاماً من الثروة. أما في أيامنا فلم يبق شيء من هذا.

وكاستنتاج يجب الاعتراف بأن سلسلة كاملة من الأعراف كالهدايا قبل الزواج، والوصايا لمصلحة الجماعة والضيافة، وقبول زوج الابنة الوحيدة في بيت حميه وإغداق الهدايا على المتزوجة حديثاً، وفصل ثروات المتزوجين... ما تزال قادرة على الحياة على نحو ما. ولا يجوز اعتبار هذه الأعراف نتيجة اقتباس آلي لنماذج قوانين أجنبية كما يشير كوفاليفسكي في مؤلَّفه " العرف المعاصر والقانون القديم في القوقاز "؛ فهذه العادات تكونت بتأثير حتميات اقتصادية.

ملاحظات تذييلية

1. العادة: مع القبول بتعدد الزوجات لسبب استثنائي فهناك بعض التحفظات: يُتسامح مع اختيار زوجة ثانية إذا كانت الزوجة الأولى عاقراً أو مصابة بمرض عضال. وللرجل حق التطليق في هاتين الحالتين، ولكنه يمكن ألا يلجأ إلى هذا الإجراء المغالي إذا كانت روابط ودٍّ حقيقةٌ تجمعه بزوجته. وللمرأة في هذه الحالة اتخاذ القرار. ونظراً لأنها مهتمة بأن يكون للأسرة أطفال ذكور، لحفظ السلالة بخاص، فإنها ترضخ للضرورة وتضحي معتبرةً عدم الإنجاب عقاباً إلهياً. وعلى أملٍ ما يمكن أن يتزوج ثانية ما دامت عاقراً. ولذا تبقى في البيت حيث ستتمتع بموقع متميز بالنسبة إلى الزوجة في كل ما يتعلق بالأعمال والحياة الأسرية.
2. حسب تامبي إيلخوتي، ليس اختطاف الخطيبة عرفاً، وليس أكثر من شكل للزواج. وهذا السلوك ليس أكثر من مخالفة لها عقوبتها حسب قوانين الأعراف. وتتناسب هذه العقوبة مع ظروف الاختطاف. وعلى العكس كان الخاطف نادراً ما يقلق ن. ويعود هذا الاختطاف إلى أسباب مختلفة، هذه أمثلة منها: أي شاب على وشك الزواج مدعو إلى دفع المهر إلى أهل الخطيبة، فإن لم يستطع دفع المبلغ المطلوب وعبّرت الفتاة عن رغبتها القاطعة في الزواج منه لجأ الشاب إلى الاختطاف. وعندها يستحوذ الشاب بمعونة بعض أصدقائه عليها، ويحملها على حارك حصانه، ويختفي متجنباً تكاليف الزواج والمهر. ويمكن أن يتصرف هكذا أيضاً في حال قام بكل الخطوات الضرورية فعارضه عضو من أسرة الخطيبة، أو تعثّر الزواج لسبب غير منظور.
   ولكن الاختطاف يمكن أن يكون له تأثير سيء، محضَّراً له بدافع إجرامي، فكان يُلجَأ سابقاً إلى الخطف عندما ترفض أسرة ما إقامة أي قرابة بأسرة أخرى.
3. ليس الكليم فِدية بمعنى الكلمة، أو بتعبير أصحّ: ليس مبلغاً مقرراً لتعويض أسرة عن خسارتها عاملةً من عاملاتها. بل هو ببساطة إحياءٌ لعرفٍ زواجي قديم. في العصور الوسطى كان حضور احتفالات الزواج أو حضور عضو على الأقل من الأسرة أو الآل يوصِل عدد الحضور إلى المئات. وكان هؤلاء يبقون مجتمعين في بيت الخطيبة ثلاثة أيام أو أكثر عبئاً على أسرتها؛ فهو (الكليم) نوع من التغطية لهذه النفقات. وفي أيامنا يميل هذا العرف إلى الاختفاء مع اختفاء عرف الكليم.
4. كانت المرأة الأوسيتية، وهي في منزلها، مستقلة تماماً، وكذلك الشركسية عموماً، وكل ما يتعلق بالتدبير المنزلي من اختصاصها.كانت تصدر الأوامر وترتِّب كل شيء على هواها. لم يكن لديها الحق في بيع أي حيوانات تخص المنزل دون موافقة الأسنّ من رجال بيتها، ولكنها تستطيع خلافاً لذلك أن تبيع المنتجات التي تجنيها من الحيوانات المنزلية كالحليب والدواجن، وتبيع وتشتري الحبوب...
   وكان للمرأة الشركسية كل الحرية في أن تستقبل في بيتها، ولا أحد يعارض حضور أغراب إلى البيت في غياب زوجها. هذه الحقيقة، بالإضافة إلى أن المرأة عند كل شراكسة القفقاس الشمالي، بمن فيهم الداغستان، كانت تخرج سافرة بحرية، وأن وضْع الحجاب كان مجهولاً في المحصلة. وباختصار كانت المرأة الشركسية والأوسيتية بعيدتين عن موقع الخضوع التام لزوجها كما يفرض علماء الأجناس البشرية وعلماء الاجتماع خطأ.
   والثورة الروسية نفسُها لم تحمل، كما يرى شراكسة القفقاس، شيئاً جديداً، مع بعض الاستثناءات، إلى المرأة الشركسية على صعيد التحرير لأنها متحررة سابقاً. ألم تكن تتمتع بحقوقها المادية وبحق الإرث؟ لا أحد يجهل أنه كان لها الحق في أن تمتلك ثروتها، وأن تثمِّرها أو تجمدها دون أن يستطيع زوجها التدخل في إدارة هذه الثروة. لم يكن تدخُّل الزوج مقبولاً إلا مع ظهور الأطفال في البيت لأن لهم حقاً في ميراث الأم. بيد أن تدخُّل الزوج في قضاياها لم يكن له طابع قضائي صرف. كان هذا التدخل غالباً بناء على رغبة الزوجة بأن يهتم بملكيتها من أجل تجنُّب الأخطاء الممكنة في إدارة ثروة يجب أن تعود قانوناً إلى الأطفال.
   وهناك مسألة لم يتحدث عنها لاديجينسكي مطلقاً غير أنها مذكورة في كُتب بعض الرحّالة والمستكشفين الروس والأجانب في القوقاز، وهي مسألة زواج الأخ بأرملة أخيه المتوفى lévirat. وُجد هذا العرف لدى شراكسة القفقاس من بحر قزوين إلى البحر الأسود باستثناء الشيشان. ولكن كان يُلجَأ إليه في حالات نادرة، ويُتَّخَذ القرار من مسنّي الآل أو المجموعة كلها، إذا كانت الأرملة تنتمي إلى أصل يُراد الاحتفاظ بالقرابة معه، بل كانت الأسرة تذهب إلى حد البحث عن خطيب من وسط الأسرة في حال عدم وجود أخ للمتوفّى.
   وقد روى لنا تامبي إيليخوتي حالة من هذا النوع من الزواج ربما كانت الأخيرة التي شهدها. وقد جرى هذا عام 1911. كان الشاب أوسيتياً أصيلاً من أسرة نافذة جداً اختطف فتاة من القبرتاي من أسرة نافذة هي الأخرى. واتفق أن مرشحاً آخر كان يريدها في الوقت نفسه. وقد دعم أصلُه النبيل حقه في الأمل. أطلق هذا الاختطاف نار الحرب بين الأسر الثلاث. وبعد سقوط المختطِف قتيلاً برصاص مجهول في فلاديقفقاس طُرِحت المسألة. لم يشأ القضاء والإدارة الروسيان التدخل. واللافت للنظر أن عشيرة المتوفى اجتمعت وقررت بعد التدقيق في القضية أن يتزوج أخو الخاطف القتيل من أرملته لأنه كان عازباً.
   ومن أجل تسويغ هذا القرار أمام الرأي العام التمست أسرة المتوفى رأي سكان الناحية. قرر ممثلو الناحية بعدما رأوا أن ثلاث أُسر تكاد تتفانى من أجل امرأة، أن يأخذوا رأي كل الأوسيت. ولكننا نترك الكلام لتامبي الشاهدِ والقاضي في هذه المسألة: "وجدت نفسي هناك في اللحظة التي كان يتوافد فيها ممثلو كافة قرى الأوسيت. لم أر في حياتي شبيهاً بهذا الانضباط والوقار والهيبة من شعب بكامله يشعر بواجبه وقد واستُدعي في هذه القضية إلى المحكمة الشعبية. الشخصيات الأكبر سناً أعلنوا مقدَّماً بالإجماع أن "عيون الشعب هي عيون الله" وبالنتيجة لن يكون الحكم الصادر باسمه عاراً ولا إثماً. ولن يكون مخالفاً لقوانين العادة. بسط محامو الشعب الموهوبون قضيتهم التي تريد أن تُظهِر أنه في حالات استثنائية كانت العادات تسمح بزواج الأخ من أرملة أخيه.اُتُّخِذ الحكم بكل مهابة لمصلحة شقيق الضحية الذي تزوج بناء على إرادة الشعب أرملة شقيقه.
5. يدلي تامبي إيليخوتي بمعلومة تقول إن المرأة الجبلية كانت ترث على قدم المساواة مع الرجل، ولكنها تتخلى عن حصتها لمصلحة إخوتها. هذه البادرة النبيلة والاختيارية أصبحت لاحقاً عرفاً. كانت المرأة الشركسية وهي متمتعة بحق الوراثة وامتلاك الثروة وبامتيازات هامة في الأسرة، مقيدة في حياتها الفردية بسلوك يليق بامرأة. وأي انحراف منها أو مغازلة لرجل غير زوجها يعطي زوجها حق قتْلِها دون مسؤولية عن جريمته. ولن يكون الزوج في هذه الحالة هدفاً للانتقام من قِبل أهل الزوجة رغم نشوء شكل من طلب الثأر بين أسرته وأسرتها.

الحواشي

*نشر الجزء المتعلق منها بوضع المرأة في مجلة الجمعية الخيرية الشركسية بدمشق. العدد 9 / كانون الثاني 1998.

**يذكر الكاتب في بداية مقاله إلى أن قسماً من هذه المعلومات هي من ملاحظاته الشخصية في أثناء إقامته في القفقاس قبل ثورة أكتوبر 1917.

1. تبعاً للفكرة التي نشرها وجود جمهورية باسم القبرتاي، ولهجة خاصة بهم. المترجم.
2. في الموسوعة الفرنسية أنه كان لدى القبرتاي نظام إقطاعي متطور جداً. فيتضمن مجتمعهم ثلاث عشرة طبقة متمايزة بوضوح وصعبة الاختراق...طبقة الأمراء، ومن بينهم الوالي رئيس القبرتاي. وتحتهم النبلاء، ولهم أربع طبقات فيما بينهم. والفلاحون الأحرار " فقولأ" يتبعون في بعض الظروف الأمراء والنبلاء. والأقنان عبيد الأرض " بشه لأه" ثم العبيد " ونه أُت". وكذلك في قبائل الرصيف الشرقي: البسلني والبجدوغ والحاتيقواي، إلا أنه أقل صرامة. أما القبائل الغربية: الناتخواي والشابسغ والأبزاخ فلم يكن عندهم أمراء، ومقابل طبقة النبلاء الضعيفة طبقةُ الفلاحين القوية؛ حتى إنهم يُسمَّون: قبائل الأديغة الديموقراطية، مقابل قبائل القبرتاي الأرستقراطية. ويُعتقَد أن القبائل الغربية كانت تجاوزت مرحلة الإقطاعية بعد حرب " بزيقوه زاوه" عام 1796. وأيضاً بفضل حسان باشا الذي ألغى عام 1826 الامتيازات التي تمتع لها نبلاء القبائل الثلاث.
   وهناك رأي آخرُ أقرب إلى الحقيقة، وهو أن التطور الاجتماعي إلى الإقطاعية تأخر لأسباب كيرة، وخصوصاً التأثير الاقتصادي للمستعمرات اليونانية، ثم الإيطالية ولتركية. ويؤيد هذا الاعتقادَ أنه كان ما يزال عند القبائل الغربية في بدايةالقرن العشرين إيحاءات قوية للنظام العشيري (الطوطمي) البطريركي (الأبوي) الذي كان قد اختفى في قبائل الشرق (القبرتاي عموماً)
3. لم أجد أي معلومات أو أي استعمال للكلمة عند القبائل الشركسية. المترجم.
4. قانون عبراني يفرض على الشقيق أن يتزوج امرأة أخيه المتوفى بلا ذرية. المترجم.
5. بلمس حَلمة ثديها بلسانه. المترجم.
6. ربما يقصد بالقراصنة من يسمونهم حَجْرت أو أبْرَج، وهم مناضلون فرديون ضد الغزاة ولصوص أحياناً حسب الظروف. المترجم.
7. يقصد بزيقوه زاوه كما سبق. وللكاتب الكبير إسحق ماشباش رواية بهذا العنوان. المترجم.
8. شراب كحولي مخمر. الكاتب.
9. تقليد تتري يهدف إلى تربية الذكور غالباً من أطفال الأمراء والنبلاء في أسرة غريبة لإبعادهم عم دلال الأسرة، وتنشئتهم على الفروسية والرجولة. وكذلك تأسيس قرابات جديدة. المترجم.
10. مساحة صغيرة من أرض الدار أو البستان لزراعة الخضرة. المترجم.
11. مقياس روسي يعادل 16 كيلوغراماً تقريباً. المترجم.
12. مقياس روسي للمساحة يساوي 1.9 هكتاراً. المترجم.
13. الزورنا أو الصرناية آلة موسيقية شعبية تعمل بالنفخ من قصبتين. المترجم.