نشأة النحو العربي

 إذا تجاوزنا البدايات الأولى للنحو العربي المنسوبة إلى حكاية أبي الأسود الدؤلي مع ابنته التي قالت له "ما أجملُ السماء" بضم اللام في "أجمل" فأجابها: النجوم. قالت: لا أقصد هذا، فقال: قولي إذن: ما أجملَ السماء، بفتح اللام!  وإلى علي بن أبي طالب الذي أُرهق بما نسب إليه، وغيرهما من النحاة الأوائل الذين نقرأ أسماءهم في كتب تاريخ النحو وليس لهم مؤلفات، أو لم يصلنا شيء منها، نقرأ اسمين كبيرين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه مؤلف أول كتاب نحوي وصلنا بعنوان "الكتاب" فحسبُ. أما الكوفيون فلم يؤثَر عنهم كتاب، أو لم يصلنا إلا ما يرد من أسماء بعضهم كالكسائي زعيم المدرسة الكوفية، وأحد القراء السبعة، والفراء صاحب "معاني القرآن"، وبخاصة في كتب الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة، ككتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" لابن الأنباري.

جرى جمع اللغة العربية بنحوها وصرفها ومعجمها حسب المنهج الوصفي descriptive méthode الذي انتشر جداً في مرحلة الحرب العالمية الثانية وما قبلها من قِبَلِ علماء الاتحاد السوفييتي السابق وأمريكا، الأولون لتأسيس أبجديات وقواعد مكتوبة لمعظم الشعوب المئة التي تحت سيادة دولتهم، والآخرون لوصف لغات الشعوب التي احتكوا بها ولا سيما في آسيا خلال الحرب العالمية الثانية.

ومعلوم أن هذا المنهج، وإن يكن قديماً، جددته نظرية السويسري دو سوسور الذي قال في مطلع القرن العشرين، وبعد قرون من الأبحاث اللغوية التائهة في محاولة إثبات قرابة اللغات للعبرية واليونانية، ثم اللاتينية، وبعد منعطف اللغة السنسكريتية التي اعتُبِرت أماً للغات الأوربية عموماً، وبعد الأبحاث المقارنة والتاريخية: "إنه يمكن إخضاع كل حالة من اللغة إلى دراسة سكونية تزامنية étude statique syncronique بغضِّ النظر عن التطور الذي تعد هذه الحالة امتداداً له. وإلى دراسة تطورية تعاقبية étude évolutive diacronique. وبناء على هذا المفهوم طرح سوسور التمييز بين التطورية التي هي دراسة التغيرات عبر الزمن، والتزامن الذي هو دراسة حالات محدودة من اللغة في مدة محدودة من التطور. فانقسم علم اللغة إلى فرعين: علم لغة تعاقبي أو تطوري، وعلم لغة تزامني أو سكوني. وتنضمُّ الطريقتان التزامنية والتعاقبية موضحةً إحداهما الأخرى(1). فبعد الفتوحات الإسلامية الكبرى، ومع اتساع رقعة الدولة وانضواء عناصر غير عربية تحت راية الدين الجديد والدولة الناشئة، ومع انتشار ظاهرة اللحن، أي الخطأ اللغوي، حتى بين أفراد الأسرة الحاكمة القرشية التي توصف بأنها أفصح العرب، بعد هذا كله ظهرت الحاجة إلى تأسيس قواعد للغة.(2)

وظهر في الوقت نفسه تقريباً المعتزلة الذين كان في ذهنهم تأسيس دولة إسلامية لا قومية ولكن لغتها الرسمية والتواصلية هي اللغة العربية. فكان عليهم، وهم المؤهلون أكثر من غيرهم علمياً وعقلياً، أن ينهضوا بهذه المهمة، وبالجانب النحوي خصوصاً لأنه يتطلب منهجاً عقلياً، خلافاً للجانب المعجمي الذي هو علم نقلي محض اقتفى أثر جَمَـعَةِ الحديث النبوي من حيث تحري الصدق والأسانيد في الرواية دون أن يبلغوا شأوهم" (3). وبكلام آخر، فإن الجمع الساذج للغة من قبل رواة الشعر كالأصمعي تطور شيئاً فشيئاً، وخلال قرن من الزمان، إلى منهج وصفي تحليلي Analytique، فكان النحوُ العربيُّ. ومعروف أن المنهج الوصفي يعنى بوصف أصوات اللغة (ما نسميها خطأ بالحروف)، وصرفِها، ومعجمِها، ونظامِها النحوي، فهو يعتمد على مادة لغوية مجموعة. وكانت هذه المادةُ التي تصلح أن تكون قاعدة للدراسة النحوية، وهي التي تسمى لغة الاحتجاج، معقدةً إلى حد كبير.

اتفق النحاة العرب على أن اللغة التي يعتمد عليها النحو هي اللغة التي تمتد تاريخياً من أقدم شاعر جاهلي وصلَنا شعره وهو امرؤ القيس، وربما طرفة بن العبد وآخرون ممن يؤرّخ لهم بقرن ونصف قبل الإسلام. وبديهي أن معظم التراث الجاهلي تراث شعري، إلى نهاية العصر الأموي تقريباً، أي قرن ونصف بعد الإسلام، فآخرُ من يُستشهد بشعره هو بشار بن برد الملقب بآخر القدماء وأول المحدثين. وجغرافياً استُبعِدت القبائل التي تعيش قريباً من حدود الروم والفرس، وعلى السواحل، خوفاً من أن تكون العجمة تسربت إلى لغاتها. فتدخل في لغة الاحتجاج القرآن الكريم، والشعر الجاهلي والإسلامي. أما الحديث النبوي فاستبعد غالباً، ولاسيما من النحاة الأوائل، ليس شكاً في فصاحة الرسول عليه السلام، أو في فصاحة قريش، ولكن لأن أغلب رواته ليسوا عرباً، ثم إن كثيراً منه نُقل بالمعنى، لا باللفظ.

غير أن الأمر لم يجر بهذا الوضوح وبهذه البساطة:

1 ـ ليست اللغة التي اُتُّخذت للاحتجاج لغة واحدة صافية فبين مصادر اللغة لغات متداخلة للقبائل ومتركبة. فعلى الرغم من عزلة القبائل العربية فقد كانت تلتقي سواءٌ عن طريق التحالفات والغزوات أم عن طريق الأسواق والمواسم. ويرجِّح ابنُ جني أن يكون الترادف مثلاً اجتماعَ لغاتِ جماعات اجتمعت لإنسان واحد. ويمثِّل له بالحكاية التي رواها الأصمعي عن رجلين اختلفا في "الصقر": أهو بالصاد أم بالسين؟ فلما احتكما إلى رجل ثالث قال: لا أقول كما قلتما، إنما هو الزقر"(4).

ومن أمثلة التداخلات قولهم "سلا – يسل" و"سليَ – يسلى" كما يبين المخطط التالي:

سلا – يسلو: لغة أولى.

سلي – يسلى: لغة ثانية.

سلا – يسلى: لغة ثالثة.

أما اللغة الرابعة: سلي يسلو، فمرفوضة. لأن الفعل إذا أُزيل عن أصله سرى ذلك في مضارعه، فلم يُعلّوا الفعل الماضي ويُصححوا المضارع.

ونجد في المثالين تدخُّل النظام اللغوي العام لوضعِ حدٍّ لنتائج هذه التداخلات. ويحدث كذلك أن يقتصر الأخذُ على لغة ويُترك غيرُها. كما في "قنَط – يقنَط" الذي هو لغة ثالثة: قنَط – يقنِط، قنِط يقنَط. أما اللغة الرابعة: قنِط – يقنِط فلا مانع منها في نظام اللغة، ولا تعليل لعدم وجودها إلا عدم استعمالها.

والعرب متفاوتون في تقبُّلِهم لغاتِ غيرهم "فمنهم من يَخِفُّ ويسرع بقبول ما يسمعه، ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البتة، ومنهم مَن إذا طال تكرّرُ لغةُ غيره عليه لصقت به، ووُجدت في كلامه؛ ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له: يا نبيء الله، فقال: لستُ بنبيء الله ولكني نبيُّ الله. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنكر الهمز في اسمه فردّه على قائله لأنه (القائل) لم يدرِ بم سماه فأشفق (خاف) (الرسول) أن يمسك على ذلك، وفيه شيء يتعلق بالشرع، فيكون بالإمساك عنه مبيحُ محظورٍ أو حظرُ مباحٍ"(5)

وقد يراعي صاحبُ لغة صاحب لغة أخرى، مثالُه قول بعض العرب: "مررتُ بأخواك، وضربت أخواك" أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها، وهي لغة بلحارث بن كعب. "وذلك أن العرب وإن كانوا منتشرين، وخلقاً عظيماً في أرض الله، غيرَ متحجرين ولا متضاغطين، فإنهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاوُرِهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة، بعضهم يلاحظ صاحبه، ويراعي أمر لغته كما يراعي ذلك من مهمِّ أمره"(6)

ويؤخذ من أهل المدر كما يؤخذ من أهل الوبر إذا عُلم أنهم باقون على فصاحتهم. يقول السيد مرتضى الزبيدي إن باليمن جبلاً يسمى عكادة، أهله باقون على اللغة الفصيحة، وإنهم لا يسمحون للغريب أن يقيم عندهم أكثر من ثلاث ليال خوفاً على لسانهم. والسيد الزبيدي توفي عام 1205هـ.

-2القرآن: يقال إنه لم يتوفر لأي نص ما توفر للقرآن من تواتُرِ رواياته (التواتر هو نقل جماعة عن جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب لأنهم من أماكن مختلفة) وعنايةِ العلماء بضبطه وتحريره سنداً ومتناً. فهو النص العربي الصحيح الـمُجمَع على تلاوته بالطرق التي وصل بها إلينا، وعليه فهو النص المجمع على الاحتجاج به. كل هذا صحيح، وكذلك بعض القراء السبعة أئمة في اللغة كالكسائي وأبي عمرو بن العلاء والحضرمي. وصحيح أن لصحة القراءة القرآنية شروطاً دقيقة هي صحة السند إلى الرسول الكريم، وموافقتها رسم المصحف، وموافقتها وجهاً من وجوه العربية؛ ولكن هناك مشكلة كبيرة: إن نحاة البصرة، كما سنرى، كانوا يحاولون تأسيس نحو مطَّرد شامل، فكيف يبنون قاعدة على قراءات متعددة للنص؟ مثل قراءة ﴿لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة﴾ 7 برفع الفعل بعد (أن)، دعْكَ من القراءات الشاذة.

3 - الحديث النبوي: محمد من قريش واستُرضع في بني سعد. ولهذا يَعدُّ نفسَه في بعض حديثه أفصح العرب. ولكن المشكلة هنا أن حديثه، رغم ما يقال من أن بعضهم كان يكتبه في زمانه (زمان الرسول)، روي بعد عشرات السنين، فما نسبة ما نُقل منه بنصه؟ ولاسيما أنه نثر، والنثر ليس كالشعر الذي له وزن ورويٌّ يضبطان حفظه ما أمكن. ثم إن كثيراً من رواته لم يكونوا عرباً. بل إنه لكثرة ما دخل في حديثه من اللحن اختلفت مواقف المحدَثين من جواز تصحيح لحنه. فذهب بعضهم إلى ضرورة تصحيحه لأنه لا يجوز أن يوضع على لسانه لحن، وذهب بعضهم إلى الاحتفاظ باللحن الذي فيه. يضاف إلى هذا أن نسبة الحديث الصحيح حسب شروط الشيخين البخاري ومسلم لا تتجاوز جزءاً من مئة مما وضع على لسانه، حتى إن ابن حنبل، المعروف بتساهله في شروط الحديث، لم يضم مسنده الرُّبع من هذا العدد.

ظل البصريون، وهم المتشددون في مسألة السماع، يعارضون الاستشهاد به لهذه الأسباب، وربما لسبب آخر هو أن مجاميع الحديث لم تكن اكتملت في عصر النحاة الأوائل منهم.

وتحمَّس ابن مالك للاستشهاد به، وألف كتابه "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" لتوجيه أحاديث خارجة عن القواعد المألوفة كقاعدة عدم اقتران جواب "أما" بالفاء، ويُقصد بالتوجيه إضفاء شرعية لغوية على أحاديث خارج تلك الشرعية:

فأما القتال لا قتال لديكم                    ولكنَّ سيراً في عراض المواكب

فجواب "أما" يقترن بالفاء دائماً، خلافاً لِما في البيت السابق.

وحجة أنصار الاحتجاج بالحديث هي أنه إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول القائل فجواز إثباتها بالحديث وبالقرآن أولى.

ويعتقد نحوي معاصر هو سعيد الأفغاني أن المنهج السليم هو تصحيح قواعد اللغة وفقاً للقراءات الصحيحة، ويأتي بمثال الماضي (ودع) الذي ورد في قراءة شاذة هكذا ﴿ما وَدَعَـك ربك وما قلى﴾ (8) وفي شعر لأبي الأسود الدؤلي. ومعروف أن هذا الماضي وشقيقه (وذر) غير مستعملين. ويعلل ابن جني عدم استعمالهما بما يسمى بالاستغناء.

4 -الشعر:

تبرز في الشاهد الشعري عدة مشكلات:

1. ما يسمى الضرورات الشعرية، أي ما تفرضه قواعد الشعر على الشاعر من تجاوز للقواعد الشائعة. وهناك مؤلفات لتحديد الضرورات الشعرية. ومن هذه المواضع مثلاً الجزم بإذا:

اِسْتَغْنِ ما أغناك ربُّك بالغِنى                  وإذا تُـصبْكَ خَصاصةٌ فتَجَمّلِ

وعدم الجزم بلم:

وتضحكُ مِنـِّي شيخةٌ عَبْشَمِيَّةٌ                كأنْ لم ترى قبلي أسيراً يَمانيا

2. وهذه تقود إلى مشكلة أخرى، ففي بعض الأحيان يروى البيت روايةً مُثْبِتة لقاعدة، ورواية أخرى مخالِفةً لها، فلا يُـدرى أي الروايتين هي كلام الشاعر، كالبيت الشهير:

مَن يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكرها               والشَّرُّ بالشَّرِّ عند الله مِثلان (9)

الذي يستشهد به لجواز عدم اقتران جملة جواب الشرط الاسمية بالفاء، ولكن البيت يروى أيضاً:

من يفعل الخير فالرحمن يشكره                ……

3. وهذه الأخرى تقود إلى مشكلة ثالثة، وهي الأبيات التي يُشكُّ في أن النحاة صنعوها كالبيت:

يلومونني في حب ليلى عواذلي                 ولكنني من حُبِّها لَعَميد

ففيه مخالفتان: الواو في (يلومونني) التي يجدون لها شاهداً من شعر شاعر معروف:

يلومونني في اشتراء النخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أهلي فكُلُّهُمْ ألْوَمُ

4. فيسمونها واو جماعة المذكرين في لغة طيَّيء (10) والمخالفة الثانية دخول اللام على خبر (لكن) وهو مذهب كوفي.

والمخالفة الأولى لها شاهد قرآني في ﴿وأسرُّوا النجوى الذين ظلموا﴾(11) وشاهد من الحديث النبوي "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار..."  فيُشكُّ في أن البيت مصنوع لتأييد الشاهد القرآني أو الحديثي، أو كليهما.

أو لفَّقوها، كهذا الشطر:

هذا سُراقةُ للقرآنِ يدرسه             ……….

فهو في بعض المؤلفات صدرُ بيتٍ عَجُزُه: والمرء عند الرِّشا إن يلقها ذيب

(الرشا:ج رِشوة). وهو في هجاء أحد قراء القرآن.

وفي بعضها عَجُزُه: يقطِّعُ الليل تسبيحاً وقرآنا، وهو مديح كما هو ظاهر.

وهذا العجز الثاني له صدرٌ آخرُ لدى بعضهم:

ضحَّوا بأشمطَ عُنوان السجود به               يقطِّع الليل تسبيحاً وقرآنا

في الحديث عن مقتل الخليفة عثمان.

5. وتتعلق بهذه المشكلات السابقة أيضاً مشكلة الأبيات المجهولة القائل، والتي يُغتفر لسيبويه الاحتجاج بخمسين منها من أصل أكثر من ألف شاهد، لأنه سيبويه فحسبُ وكفى موثوقية. والتي تضعف قيمتها الاحتجاجية عند غيره، والتي تُلحظ بكثرة في حجج الكوفيين.

والخلاصة أن مهمة النحاة العرب كانت صعبة للأسباب التالية:

1. الرقعة المكانية واسعة ومتباعدة؛ فالحقيقة أنه رغم العلاقات الاجتماعية والتجارية بين القبائل العربية، ورغم بحوث ابن جني الممتعة في هذا المنحى، فقد فرضت ظروف الصحراء عزلة على القبائل؛ حتى إن بعض القبائل ظل يُستشهد بكلامها حتى القرن الرابع الهجري وما بعده، لأنها لم تختلط بغيرها. وإلى أيامنا، ورغم الاختلاط الواسع بين العرب، وفي ظروف المواصلات المريحة، ما تزال كل مدينةٍ بل قريةٍ أحياناً تتكلم لهجة خاصة بها. ولهذا نقرأ كثيراً في كتب النحو: هذه لغة تميم، وتلك لغة الحجاز …
2. المساحة الزمانية: وتمتد قرابة ثلاثة قرون، وهي مساحة أوسع بكثير مما يُفهم من نظرية سوسور، ومما فعله جَمَعَةُ اللغات في العصر الحديث.
3. قيود الدين والنص المقدس الأول، وشبه المقدس الثاني، وما نتج عن تعدد القبائل من تعدد القراءات و"الأحرف السبعة" التي تعني وضع كلمةٍ مكانَ كلمة ترادفها.
4. لم تكن أمام نحاة العرب نصوص مكتوبة، والكتابة طريقة لتثبيت اللغة. وهذه المشكلة يعدها بعضهم حسنة لأن الكتابة لا تنقل إلا جزءاً من المعلومات؛ أما المشافهة فتضبطها: فالكتابة الأكثر أهمية هي الكتابة الداخلية المطبوعة في الذاكرة، والتي تشخَص حروفها أمام نظرة القلب. إنها تتفوق كثيراً في الشرف على الكتابة التي يعهد بها إلى المخطوطات، والتي يعاب بها غير المسلمين" كما ورد في مقال للفرنسي جاك لانغاد في مداخلة له بعنوان "عقلية نحوية وعقلية منطقية في القرن التاسع".

 ولم يكن أمام النحاة العرب مثال نحوي، ولا لهم ثقافة منطقية، كما يقول S.M. Versteegh  (12)، ثم إن هذه الاحتكاكات، يقصد مع اليونان، لم تولِّد النظرة اللغوية لدى العرب. وفي جميع الأحوال لم تعرف الثقافة العربية تراثاً منطقياً جديراً بالمقارنة مع ما لدى اليونان. إن النحو العربي نتاج قضايا عملية طرحت نفسها منذ بداية الفتوحات. أحس المسلمون بالحاجة إلى أداة لحماية لغتهم التي كانت في الوقت نفسه لغة الشعر الكلاسيكي والقرآن ضد التأثيرات المؤذية لكل أولئك الذين يهددون بتهجينها، سواء كانوا عرباً أميين أم غير عرب. كان المؤمنون يعدُّون اللغة العربية فريدة لا تقارَن بأيِّ لغة أخرى من حيث غنى مفرداتها وجمالُها الصوتي وبنيتُها العقلانية. ولم يكونوا يهتمون باللغات الأجنبية … وكذلك لم يتساءل العرب عمّا إذا كانت قوانين هذه اللغات الأخرى مثلَ قوانين لغتهم … ولما كانت اللغة العربية قد خُصَّت بالبنية النموذجية والنظام الأكثر انسجاماً بالمقارنة مع كل اللغات الأخرى. ولما كان الوحي الإلهي إلى محمد هو الوحيد الصحيح، كانت مقارنة اللغة العربية بلغات أخرى تبدو لهم خالية من أي معنى. ويعتقد نحوي معاصر هو سعيد الأفغاني أن المنهج السليم هو تصحيح قواعد اللغة وفقاً للقراءات الصحيحة كما سبق، ويأتي بمثال الماضي (ودع) الذي ورد في قراءة شاذة في ﴿ما وَدَعَـك ربك وما قلى﴾ (الضحى 23 / 3) وفي شعر لأبي الأسود الدؤلي. ومعروف أن هذا الماضي وشقيقه (وذر) غير مستعملين. ويعلل ابن جني عدم استعمالهما بما يسمى بمبدأ الاستغناء.

والغريب أن كلاً من أحمد أمين وسعيد الأفغاني يُثني على سيبويه والبصريين لوضعهما حدوداً للنحو بعدم الأخذ بالقراءات والشواهد الشاذة، غير أنهما مدفوعين بالعاطفة الدينية يتراجعان فينتقدان عدم الأخذ بالقراءات، بل ينتقدان عدم تأسيس النحو على القرآن الكريم حتى بقراءاته الشاذة. وأظن أن هناك خلطاً بين القرآن كمصدر ديني، وبين قرائه المتعددي الانتماءات القبلية، وبالتالي اللهجوية من جهة، ومن جهة أخرى لا أعتقد أن حجم النص القرآني كافٍ لتأسيس نحو عليه.(13)

إذن، ومع بدايات التفكير والتأليف النحويين، وُجد فريقان من علماء العربية: فريق تأثر بأنصار مدرسة الحديث حاول قصْر اللغة على السماع والتزامَه والجمودَ عليه، فلم يُكتب لمذهبه البقاء لمخالفته طبائع الأشياء، ولأن من غير المعقول أن يكون كلامنا كله بمفرداته وتراكيبه وارداً عن العرب. وإنما كُتب البقاء للفريق الآخر، فريق القياس، الذي رفع شعار "ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب". "ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك كل اسم فاعل ولا مفعول، وإنما سمعت البعض فقست عليه غيره، فإذا سمعت (قام زيد) أجزت (ظرُفَ بِشْرٌ) و(كرُم خالدٌ)"(14) يقول الأفغاني معقِّباً: "وإليهم يرجع الفضل في حياة اللغة النشيطة إلى أيامنا". (15)

 فما هو القياس؟

القياس هو حملُ غير المنقول على المنقول لِعِلَّةٍ جامعة. كأنْ تَسمعَ أو يُنقلَ "ضرب زيدٌ عمراً" فهو منقول، فتحمل عليه "حدَّث محمدٌ خالداً"، في حُكْمِ رَفْعِ محمدٍ أو نصْبِ خالدٍ أو كِلَيهما، لِعِلَّةٍ جامعةٍ وهي الإسناد إليه (محمد. والإسناد إليه يعني وقوع الاسم مبتدأ أو فاعلاً) ووقوع الفعل على خالد. أو "ضَرب زيدٌ" أصل مقيس عليه،  والمقيس هو "ضُرب زيدٌ" لعلة جامعة هي الإسناد إليه (محمد). يقول ابن الأنباري: "مِثلُ أن تركِّب قياساً في الدلالة على رَفْعِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه (نائب الفاعل) فنقول: اسم أسند إليه الفعل مقدَّماً عليه فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل. فالفاعل أصل مقيس عليه، ونائبه فرع مقيس، والحكم الرفع، والعلة الجامعة الإسناد"(16) و"النحوُ كُلُّه قِياسٌ يُتَّبَع" حسب تعريف الكسائي.

الفريق الأول في تاريخ النحو العربي هم مدرسة الكوفة، والفريق الثاني هم مدرسة البصرة. ولا يعني هذا طبعاً أن الكوفيين أهملوا القياس البتَّة، ولا يعني أن البصريين أهملوا السماع. وإنما الفرق بين المدرستين هو في تأسيس العلاقة بين السماع والقياس، وهي علاقة أحسَّ بها أوائل البصريين كابن أبي إسحق الذي له مَشادّةٌ مشهورة مع الفرزدقِ الشاعرِ الأموي تكشِفُ، على اختصارها، أهمية مبدأ القياس: ينتقد عبد الله بن أبي إسحق بيتاً للفرزدق فيه إقواء، وهو اختلاف حركة الرَّوِيِّ بين البيتين رفعاً وكسراً:

مستقبلين شمال الشام تضربنا                  بحاصبٍ من نديف القطن منثورِ

على عمائمِنا تُلقى وأرْحُلِنا                    زواحف تُزجى مخُّها ريرُ

الرير: يقال مخٌّ ريرٌ: فاسد ذائب، فيغضب الفرزدق، ويهجو ابن أبي إسحق:

فلو كان عبد الله مولى هجوته                 ولكن عبد الله مولى مواليا

مرتكباً لحناً ثانياً هو نصب المضاف إليه "مواليا"، أو عدم حذف الياء من الاسم المنقوص: إن النحوي يحاول ضبط اللغة بوضع قياس ورفْض السماع المخالف له في حين يجد الفرزدق نفسه حراً في أن يقول ما يريد؛ أما النحوي فعليه أن يبحث في إيجاد وجه مقبول للمخالفة، تماماً كمخالفات النص القرآني التي يجهد النحاة لتوجيهها، كقوله تعالى ﴿إن هذان لساحران﴾ (17)، وقوله ﴿إن رحمة الله قريب﴾(18)  والتي يردُّها باحثٌ عراقي معاصر إلى سبب جدير بالتأمل، وهو أن اللغة العربية لم يكن نموها قد اكتمل زمن نزول القرآن، كما يعلل بعضهم ظاهرة جمع التكسير في العربية مقابل جمع المذكر في العبرية بالياء والميم، ويعلل ما يسمى في العربية بالملحق بالجمع المذكر السالم، من نحو "أرضون" و"عالمون" بأنه كان خطوة في طريق توحيد أنواع الجموع.

إن النحاة أمام خيارين:

1. قبول كل ما قاله العرب، وتأسيس قواعد لا نهاية لها.
2. طرح بعض ما قاله العرب لبناء قاعدة مطردة وحصْر اللغة ضمن حدود ما يمكن للمرء أن يفهمه ويستوعبه.

 يقول الأفغاني مرة أخرى: "رسم البصريون خطتهم في النحو بعد أن جعلوا نُصْبَ أعينهم الهدفَ الذي إليه يرمون، وهو عِصمةُ اللسان من الخطأ، وتيسيرُ العربية لمن يتعلمها من الأعاجم. ولهذا تحرَّوا ما نقلوا من العرب، ثم استقرَوا (جمعوا) أحواله، فوضعوا قواعدهم على الأعم الأغلب من هذه الأحوال. فإن تناثر هنا وهناك نصوص قليلة لا تشملها قواعدهم سلكوا بها بعد التحري عن صحة نقلها عن العرب المحتج بهم إحدى طريقتين: إما أن يتأولوها حتى تنطبق عليها القاعدة، كتأويل الآية ﴿لـَمَسجِدٌ أُسِّس على التقوى من أول يوم أحقُّ أن تقوم فيه﴾(19): يقول الكوفيون: إن (مِن) يجوز استعمالها لابتداء الزمان والمكان، محتجِّين بهذه الآية "من أول يوم" فيرد البصريون الرافضين لرأي الكوفيين: إن التقدير: "من تأسيس أول يوم"، فهي هنا لبدء الغاية في الأحداث، لا في الزمان. وإما أن يهملوا أمرها لقلتها فيحفظوها ولا يقيسوا عليها. وقد حكّموا المنطق والعقل حتى جاءت قواعدهم في القياس والنحو الذي بُني عليها متماسكة متناسقة عموماً. ويعلم الله كم من الصعوبة قاسى النحاة الأوائل لاستخلاص قاعدة يعرفها الآن تلاميذ المرحلة الابتدائية كرفع الفاعل ونصب المفعول. ولذا يقول يونس بن حبيب عن عبد الله بن أبي إسحق الآنف الذِكر "لو كان في الناس اليوم أحدٌ لا يعلم إلا علم ابن أبي إسحق يومئذ لضُحك منه، ولو كان فيهم من له ذهنه ونفاذه ونظره لكان أعلم الناسِ".

ولا بد في كل تنسيق من تشذيب يُخرج بعض النتوء من الهيكل المشذَّب. ولم يكن من الصواب من عاب عليهم من المحدَثين كطه الراوي وأحمد أمين أنهم بتعميمهم هذه القواعد قد أهدروا شيئاً من اللغة. ولكن الأفغاني نفسه حين يتعلق الأمر بالقرآن والحديث يفعل ما يعيبه على الآخرين؛ يقول في القراءات القرآنية "وكان المنهج السليم يقضي أن يصحح النحاة البصريون قاعدتهم (يقصد هنا جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور) محتجين بهذه القراءة كما فعل الكوفيون، لا أن يضعِفوا قراءة متواترة، يقصد الآية 47 من سورة إبراهيم ﴿فلا تحسبنّ الله مخلفَ وعدِه رسُلَه﴾ (بنصب "وعده" وجرِّ "رسله "). ثم يقول: "وبعدُ؛ فقراءات القرآن جميعها حجة في العربية متواترُها وآحادها وشاذُّها، وأكبر عيب يوجَّه إلى النحاة عدمُ استيعابهم إياها وإضاعتُهم على أنفسهم وعلى نحوهم مئاتٍ من الشواهد المحتجِّ بها. ويقول مثل هذا في الاحتجاج بالحدي". وخلاصة البحث أننا نرى الاستشهادَ بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدوَّنة في الصدر الأول، وإن اختلفت الرواية، ولا نستثني إلا الألفاظَ التي تجيء في رواية شاذة"(20)

وواضحٌ أنه يجري خلْط بين قدسية النص وقدسية ناقلي هذا النص الذين لا يعْدُون أن يكونوا بشراً يتكلمون لهجات مختلفة. وقد لا يعدو الأمر ما يرويه ابن جني عن أستاذه عن المبرد أن عِمارة بن عقيل كان يقرأ ﴿ولا الليل سابقُ النهارَ﴾(21) بالنصب، والقراءة الدارجة بالجرِّ بالإضافة (النهارِ)؛ فسئل: ما أردت؟ فقال: أردت: سابقٌ النهارَ (بتنوين "سابق"). قال: فهلا قلته؟ قال: لو قلته كان أوزنَ (أصحّ). ويعلِّق ابن جني: أفلا تراه جنح إلى لغة، وغيرُها أقوى في نفسه"(22)

ثم يقول (الأفغاني) "ومع أن الكوفيين جمعوا ما هبَّ ودبَّ ولم يفرِّطوا في شيء مما وصل إليهم، لم يدَّعوا ولم يدَّعِ أحد أنهم لمّوا اللغة من أطرافها وأحصوها … بل نحن أحرى أن نجد عند البصريين المنظَّمين ما لا نجد عند غيرهم؛ فالنظام يحفظ في نسق ما لا يستطيع غيره أن يفعله. أما الكوفيون فلم تكن لهم أصول يبنون عليها غيرَ ما أخذوه من أساتذتهم البصريين ولم يحْسنوه. ثم جعلوا من عدم المنهج في سماعهم منهجاً لهم فسمعوا الشاذ واللحن والخطأ، وأخذوا عمن فسدت لغته … ثم جعلوا كل شاذ ونادر قاعدةَ نفسِه لنفسه، فانتشرت (تفرَّقت) عليهم قواعدهم، ولم يعد لها ما يمسكها من نظام أو منطق، وضاعت الغاية من وضع النحو، فلم يعد (النحوُ) في أيديهم أداةً لتيسير تعلم العربية بعد أن أصبح للنحو قواعدُ بعدد ما جمعوا من شواهد"(23)

ولكن لماذا القياس؟

بادئ ذي بدء، وكما سلف عن Versteegh، أسس العرب نحوهم على الحاجات العملية للاتصال، دون أي مثال نحوي يحتذونه، وهذا لا شكَّ يصعِّب الأمر. وإذا كان بعض اللغويين المعاصرين يتهمونهم بأنهم وضعوا النحو لضبط قراءة القرآن، وأنهم انطلقوا من المتلقي فحسبُ، فإن في كتاب سيبويه أكثر من موضع يبين بوضوح أنهم نظروا إلى اللغة على أنها وسيلة اتصال بين الناس، يقول سيبويه في معرض حديثه عن المسند إليه والمسند - يقول سيبويه "تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر، فإذا قلت (كان زيد) فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثلُه عندك (زيد)، فإنَّما ينتظر الخبر. فإذا قلت: (حليماً) فقد أعلمته مثل ما علمت … ألا ترى أنك لو قلت "كان رجل منطلقاً" أو "كان رجل حليماً"،كنت تُلبِس لأنه لا يُستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا، (لأن "رجل" نكرة ينطبق على كل رجل في العالم) فكرهوا أن يبتدئوا بما فيه اللَّبس، ويجعلوا المعرفة خبراً لما يكون فيه هذا اللبس"(24) يقول السيرافي في شرح هذه الفكرة "وحدُّ الكلام أن تُخبر عمّن يُعرف بما لا يُعرف لأن الفائدة في أحد الاسمين، والآخر معروف لا فائدة فيه، والذي فيه الفائدة هو الخبر"

ويطول تتبُّع هذه الفكرة عند سيبويه وغيره، فهو يكررها في معرض كلامه على الاشتغال، في الفرق بين (ضربت عبد الله) و(عبدُ الله ضربته) (25)، وخلاصة كلامه أنك في الجملة الثانية نبّهت المخاطب وهيّأت ذهنه لتقبُّل الخبر. ويشرح الجرجاني في "دلائل الإعجاز" الفكرة بتفصيل شديد، وعند ابن يعيش تفصيلات كثيرة.

بل إن تقسيم الكلم في العربية إلى اسم وفعل وحرف، خلافاً للتقسيم اليوناني وللتقسيم اللاتيني، دليل إضافي آخر على ما سبق من أن النحو العربي نظر إلى اللغة على أنها وسيلة اتصال بين الناس. فما يصلح أن يكون مسنداً إليه، أي مبتدأ أو فاعلاً، أو مسنداً، أي خبراً، هو اسم بغض النظر عن مدلوله: اسم علم أو اسم عامّ كالرجل والمرأة، أو اسم إشارة...، ويمكن أن يكون خبراً أيضاً، مثل هذا زيدٌ، أو التلميذ مجتهد...، وما لا يصلح إلا أن يكون خبراً فهو الفعل، مثل "زيد نجح أو نجح زيد". وما لا يصلح أن يكون مسنداً إليه ولا مسنداً هو الحرف، مثل حروف العطف وحروف الجر...  ونقرأ في كتاب الخصائص رأياً لأبي علي الفارسي يظهر فيه بوضوح أنه ينظر إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية (26) ونحن نعلم الآن أن ضرورة التواصل باللغة أوجدت لغات خاصة تسمى لغات الاتصال مثل لغة (pidgin) المكونة من عناصر إنكليزية وصينية وماليزية، أو لغة السابير ذات الأصول الرومانية التي كانت تستخدم على شواطئ البحر المتوسط.

الحواشي:

(1) جان بيرو. 99 Jean Perrot. La Linguistique. p

2 – أحمد أمين فيض الخاطر 8 / 244

• سعيد الأفغاني في أصول النحو 54
• الخصائص 1 / 374
• م. س 1/ 383
• م. س 2 / 14
• البقرة 2 / 233
• الضحى 93 / 11
• البيت لحسان بن ثابت الأنصاري.
• – وهي لغتنا العامية الحالية.
• الأنبياء 21 /3.

12 مجلة المجمع اللغوي الأردني المجلد 1 كانون الثاني 1978

13 - انظر مقالنا: أحمد أمين مصلحاً لغوياً، في مجلة المعرفة من إصدار وزارة الثقافة السورية، العدد... ومقالنا: سعيد الأفغاني شاهد حي على نضالات اللغة العربية، في البعث الأسبوعي العددين 180 و181 في نيسان 1992، وكان الافغاني حياً آنذاك.

14 – الخصائص 1/357

15 – االأفغاني: في أصول النحو 84، وإنباه الرواة 2 / 275...

16 –الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 371

17 – طه 20 / 63

18 – الأعراف 7 / 56.

19 التوبة 9 / 108

20 الأفغاني: في أصول النحو 44 -45

21 – يس 36 / 40

22 – الخصائص 1 /125

23 – الأفغاني في أصول النحو 58

24 – سيبويه: الكتاب 1/ 22.ومن الطريف هنا أن الباحثة الفرنسية Julia Kristeva، في كتابها  Le langage cet inconnu  (اللغة هذا المجهول) تتهم النحو العربي بأنه لم يعرف فكرة المسند والمسند إليه، قياساً إلى اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات الأوربية التي تكتفي بمستويين من التحليل للجملة: المستوى الوظيفي: موضوع الكلام theme  ومحمول الكلام commentaire، والمستوى المنطقي  sujet   مسند إليه و  predicat  مسند. في حين أن للعربية مستوى ثالثاً هو المستوى النحوي: المبتدأ أو الفاعل، والخبر أو الفعل.

25 – الاشتغال هو أن نقول في الجملة الثانية من جملتَي سيبويه: إن الفعل " ضرب" مشغول عن " عبد الله" بالضمير الهاء.

26 – الخصائص 2/30:... وأنها لابد لها من الأسماء والأفعال والحروف، فلا عليهم بأيِّها بدؤوا لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهن جُمع.